كتبها للمغرب الأزرق
الهشمي الميموني
تروج في الكواليس إحتمال انطلاق مفاوضات جديدة حول إتفاق ألصيد ألبحري بين الرباط وبروكسيل قبل نهاية ألأسبوع المقبل من الشهر الجاري.
الطرف الأوربي يقول أنه قد قدم ما فيه الكفاية في الجولة السابقة لكن الطرف ألمغربي رفض ادراج أي اشارة من شانها المساس بالوحدة الترابية للمملكة.
ومند الجولة السابقة و إسبانيا الطرف الاكثر تضررا من توقيف العمل باتفاقية الصيد بين الاتحاد الاوربي و المملكة المغربية، تضغط بكل ما لها من قوة وخاصة على بعض التيارات ألأوربية المتمسكة بقحام مشكل الصحراء المفتعل في بروتوكول الاتفاقية الجديدة.
وتقول مصادر مطلعة من وزارة ألفلاحة والصيد البحري المغربي أن الحكومة المغربية رغم تعنث التيار ألأوربي تظل منفتحة على كل تعاون هدفه مصلحة الطرفين في قطاع الصيد البحري وخاصة مع الجارة إسبانيا .
وترى هّذه المقاربة على أن إسبانيا شريك تاريخي و استراتيجي الوحيد والرئيسي للملكة المغربية ، أما المهنيون ألمغاربة فيتوقعون تجديد اتفاقية الصيد في الافق تلوح،بعد ارتفاع الضغط الاسباني علبى الاتحاد الأوربي، وعقم مسار المفاوضات مع المغرب،التي تلم تات بحل واقعي للمهنيين الاسبان.
ثم هناك صراع بين جمعيات مهنية إسبانية بالأندلس والجزر الخالدات وغالسيا ، حيث أن منها من يرى الإتفاقية المنتظر توقيعها بين ألمغرب والإتحاد الأوربي يجب أن تستفيد منها مراكب الصيد (ببورباطي) وهي مراكب لصيد السردين والانشوا ، في حين يرى الطرف الآخر أن الاتفاقية يجب أن يستفيد منها ألأسطول ألإسباني بالخيط في المصايد المغربية الجنوبية.
جمعية كاليسيا تطالب بتضمين أي اتفاقية بنودا للاسفادة من المصايد المغربية على الواجهتين المتوسطية،و الأطلسية، كما أنها يعترف بالسيادة المائية البحرية المغربية .
مجموعة من المتتبعين من المهنيين يخلصون الى أن تمثين العلاقة بين المغرب و إسبانيا يعتبر المدخل الحقيقي و البناء مع الإتحاد ألأوربي ،و ذلك رهين بضرورة احترام الروابط التاريخية، و العلاقات الاستراتيجية التي تخدم مصلحة شعوب الطرفين ،و استحضار المصالح العليا للدول الاطراف ، بعيدا عن تسييس المفاوضات.
