طالبت فعاليات محلية بمدنية بالداخلة إعادة فتح التحقيق في فضيحة التلاعب في عدادات سيارات الخدمة التابعة لمركز التكوين البحري بالداخلة و التي كان بطلها المدير السابق للمركز قبل حوالي ست سنوات من الآن.
و قالت ذات المصادر في اتصال بالمغرب الأزرق “نتابع بقلق شديد ما تم نشره أمس بجريدة المغرب الأزرق بخصوص البذلة الموحدة، و تورط مسؤولين في جريمة مالية و إدارية وهي جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي” ، و لم تبد المصادر استغرابها من الأفعال المنسوبة الى المسؤولين بذات المؤسسة مذكرة بسابقة عرفها مركز التكوين البحري بالداخلة قبل سنوات.
“سنة2013-2014 فجر موظفان بمركز التكوين البحري بالداخلة فضيحة من العيار الثقيل تهم التلاعب في عدادات سيارات الخدمة التابعة للدولة، و هي حسب المعطيات سيارات خارجة عن الخدمة، و كنا ننتظر ان يحال المتورطون على القضاء و تتم متابعتهم و انزال اشد العقوبات في حقهم ، إلا أن الملف تم إقباره بشكل مريب، فيما تم عرض الطرف الآخر على المجلس التأذيبي بعد تبليغهم عن جريمة نهب المال العام عبر التلاعب بعدادات سيارات الخدمة التابعة لمؤسسة عمومية ، و النفخ في مؤشراتها بهدف إعطاء انطباع باستغلال مشروع يرفع مستوى استهلاكها للوقود” تقول المصادر.
“الآن –تضيف المصادر- نحن أمام قضية أخلاقية تسيء بشكل كبير الى وزارة الصيد البحري و تضع وزير الصيد البحري عزيز أخنوش شخصيا أمام مسؤولياته ، و فتح تحقيق في ملف “البذل الموحدة” و إعادة فتح ملف التلاعبات في عدادات السيارات،اذا كان يسعى لـن يحظى بالثقة و يجسد شعار اغراس أغراس الذي يروجه “.
و يأتي تحرك الفعاليات بعد تفجير ملف البذلة الموحدة التي كشفت خرقا سافرا في القانون المالي لمؤسسات العمومية، حيث يمنع منعا باثا تداول السيولة المالية خصوصا و أنها مؤسسات تسيير ذاتي تتمتع بميزانية خاصة، فيما تؤكد التحريات و شهادة الشهود عدم قانونية الإجراء ، خصوصا بعد ثبوت النفخ في أثمنة البذلة و عدم جودتها.
