خلص الاجتماع الذي جمع، الثلاثاء 12 ماي 2026، مسؤولي المكتب الوطني للصيد بممثلي الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، إلى اتفاق يقضي بتنزيل نظام الأداء الجديد داخل أسواق السمك بشكل تدريجي، مع اعتماد وسائل أداء حديثة وآمنة تضمن حماية المعاملات التجارية وحقوق مختلف المتدخلين بالقطاع.
وأكد الطرفان، خلال اللقاء الذي احتضنه مقر المكتب بالدار البيضاء، أهمية مواصلة الحوار والتواصل الميداني لمواكبة المهنيين خلال المرحلة الانتقالية، خاصة في ما يتعلق بتقليص الاعتماد على الشيكات بعد الاختلالات التي سجلتها المرحلة السابقة بسبب الشيكات بدون رصيد.
وتم الاتفاق على منح تسهيلات استثنائية لبعض التجار، من بينها الترخيص باستعمال الشيكات في حالات محددة، وتفعيل نظام التسبيق عند إثبات التحويل البنكي، إلى جانب اعتماد اقتطاعات تدريجية لتكوين ضمانات مالية للتجار الراغبين في ذلك.
كما ناقش الاجتماع إمكانية إحداث نظام للضمانات والكفالات الجماعية عبر صندوق مهني مشترك، بهدف تخفيف الأعباء المالية وضمان استقرار المعاملات التجارية داخل أسواق السمك.
من جهتهم، عبر ممثلو التجار عن دعمهم لمبدأ تنظيم السوق وتأمين الأداءات، مع الدعوة إلى مراعاة أوضاع صغار المهنيين واعتماد مرونة أكبر خلال مرحلة تنزيل الإجراءات الجديدة.
