شهدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الجمعة 15 ماي 2026، الإطلاق الرسمي لخدمة التقاعد التكميلي لفائدة منخرطي القطاع، وذلك في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعاملين بالقطاع.
وترأست حفل الإطلاق السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، بحضور مدير الصندوق المغربي للتقاعد، والكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى جانب رئيسة المؤسسة وعدد من أعضاء اللجنة المديرية والمسؤولين المركزيين ورؤساء الأقسام والمصالح التابعة لكل من كتابة الدولة والصندوق المغربي للتقاعد.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة في سياق تطوير العرض الاجتماعي الموجه لفائدة منخرطي القطاع، من خلال توفير آلية تكميلية للتقاعد تهدف إلى تحسين مستوى الدخل بعد الإحالة على التقاعد، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمنخرطين وأسرهم.
وخلال هذا اللقاء، تم تقديم عرض مفصل حول أهداف نظام التقاعد التكميلي، وشروط الاستفادة منه، وكيفيات الانخراط، فضلاً عن المزايا والخدمات المرتبطة به. كما تم تخصيص فضاءات تواصلية بمقر الإدارة المركزية لتقديم التوضيحات والإجابة عن استفسارات المنخرطين، بهدف ضمان انخراط سلس وفعّال في هذه الخدمة الجديدة.
وأكدت المسؤولة الحكومية، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لموظفي وأطر قطاع الصيد البحري، وتعكس حرص الوزارة على تطوير آليات الحماية الاجتماعية وتعزيز ثقافة الادخار والتخطيط للمستقبل المهني بعد التقاعد.
ومن المرتقب أن تتواصل الحملة التواصلية والتحسيسية الخاصة بهذه الخدمة عبر تنظيم لقاءات ميدانية بمختلف جهات المملكة، من أجل تقريب المعلومات من كافة المنخرطين وتحفيزهم على الاستفادة من هذا النظام التكميلي، الذي يشكل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الاجتماعية بالقطاع.
