المغرب الأزرق
قالت السيدة سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إن رؤية الوزارة ترتكز في تدبيرها لملف الشراكة مع القطاع الخاص في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، على أربعة محاور رئيسية، تتحدد أساسا في الشراكة مع القطاع الخاص المشغل، ثم المكون، فالشراكة مع القطاع الخاص باعتباره مساهما في دعم وتثمين البحث العلمي؛ وأيضا باعتباره مساهما في الخدمات الاجتماعية الموجهة للطلبة.
وإلى ذلك وضحت السيدة الوزيرة خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مساء أمس الاثنين، الذي خصص لمناقشة ومدارسة موضوع “الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال التعليم العالي”، (وضحت) أن الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في تحديد أولويات التكوين وفضاء للتدريب وسوقا أساسية للشغل، تعني القطاع الخاص الشريك كمقاولة مختصة في مختلف المجالات تستوي فيها المقاولة الصناعية والفلاحية والتجارية.. حيث تم في هذا الإطار التوقيع على الاتفاقية الإطار مع الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب. التي من بين أهم أهدافها العمل على تحقيق ملاءمة التكوينات مع متطلبات سوق الشغل؛ الاستجابة للحاجيات العاجلة للمحيط السوسيو اقتصادي الوطني من الأطر العليا المؤهلة، ومواكبة الأوراش الكبرى للبلاد؛ مع تقوية وتنويع العرض التكويني كميا ونوعيا…
وفيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص المكون، أوضحت السيدة الوزيرة أن القانون 01.00، ينص على نوعين من التعليم العالي العام والخاص، والوزارة تسعى لتطوير النظامين معا. وفي محور التعليم العالي الخاص كان العمل على تفعيل الاعتراف بالجامعات والمؤسسات الخاصة من خلال إصدار مرسوم يحدد شروط وكيفيات منحه. ومن جهة أخرى وفي إطار تنويع العرض التربوي تم العمل على تقنين الشراكة مع المؤسسات غير الربحية المشتغلة في مجال التعليم العالي من خلال إضافة نوع ثالث من التعليم وهو “المحدث في إطار شراكة” في مشروع تعديل قانون 01.00 الذي قدمته الوزارة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين لإبداء الرأي.
وفي محور الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره مساهما في دعم وتثمين البحث العلمي، أشارت السيدة الوزيرة إلى مبادرات وبرامج واتفاقيات عقدتها الوزارة مع القطاع الخاص، ترمي إلى إرساء مبدأ الدعم المشترك للبحث التنموي والابتكار. مضيفة من جهة أخرى أن الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بمشاريع البحث العلمي، شكل فرصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تلك الطلبات، حيث بلغت نسبة الخواص الحاملين للمشاريع الممولة في إطار الغلاف المالي المحدد في 300 مليون درهم، حوالي 20% من مجموع المشاريع التي تم انتقاؤها.
وفي جانب الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره مساهما في الخدمات الاجتماعية الموجهة للطلبة، أكدت السيدة الوزيرة على التوجه نحو تعزيز انخراط القطاع الخاص في إنجاز قدر معتبر من هذه الخدمات، حيث تم إبرام اتفاقيات مع فاعلين خواص من أجل بناء إقامات جامعية في عدة مدن مغربية .
