كتبها للمغرب الأزرق حمودي أهل أزريويل
لقد ضاقت الثروة السمكية للأسف بمختلف أنواعها وأصنافها وأحجامها جحيم الأساطيل البحرية بمختلف تسمياتها (أساطيل ،قوارب ،صيد تقليدي ..) و باختلاف جنسياتها و تلوينات بحارتها سواء كان هذا” قانونيا ” بعقد اتفاقيات شراكة مع الوزارة المعوّل أنها وصية على هذا القطاع في الحفاظ على مدخرات البلاد والعباد المتمثلة في الحفاظ على الثروة السمكية للأجيال القادمة أو على البيئة التي تأتي وللأسف ضمن أولويات المجتمع الدولي و لا علاقة للوزارة به ، المهم أن تتجاوز المحصلة المالية في هذا القطاع كل القطاعات و المؤسسات الأخرى من خلال التقرير السنوي الذي يتم إعداده في هذا الصدد وان كان على حساب مدخرات البلاد والأجيال القادمة ، أو في إطار الغير قانوني، هو الأخر حدث ولا حرج وفي بعض الأحيان بتوصية من موظفين ومتعاقدين مع الوزارة نفسها وللأسف كان أخر فصول تلك المسرحية الهزلية المقدمة من الوزارة ضبط شاحنات قادمة من مدينة الداخلة محملة بأطنان من الاخطبوط المهرب وتمت الإطاحة ببعض الموظفين في حين لازال صاحب الشحنة طليقا يمارس هوايته بل الأكثر من هذا وذاك لم يتخذ بعد قرار في شان الوحدة التجميدية للمتهم ليبقى السؤال المطروح ، ما هو إذا الدور الذي تقوم به الوزارة والمؤسسات والشركات التابعة لها DPM ONP ONSSA …) ) في مجال تنظيم وهيكلة القطاع والمحافظة بالتالي على المخزون السمكي من الاندثار ؟ أي دور يلعبه المجتمع المدني في الحفاظ على المخزون السمكي ومحاربة كل من تسول له نفسه المساس بالأهداف والقيم المتعارف عليها كونيا في مجال المحافظة على الثروة السمكية والحقوق المكتسبة للشغيلة ؟
يعتبر الصيد البحري والنشاطات الأخرى المنضوية تحته بجهة وادي الذهب لكويرة دعامة أساسية في بلورة الرؤية التنموية للجهة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياحي خاصة ان حجم الاستثمارات السنوي العادي في هذا المجال يتخطى حاجز 4 ملايير درهم .
فإذا اعتبارنا أن الجهة تمتد عموما والداخلة خصوصا على واجهة بحرية مهمة على غرار باقي الجهات مكنتها من ريادة هذا القطاع على باقي الجهات خاصة وان الجهة تنعم بمخزون سمكي هائل ومتنوع سواء على الواجهة الأطلسية أو من خلال الوادي الذي يتميز هو الأخر بإمكانيات مستقبلية كبيرة في تربية الأحياء المائية حيث أجريت دراسات في هذا الصدد أكدت على ضرورة إنشاء محميات بحرية بالوادي تراعي الاتفاقيات والالتزامات الدولية فيها (خاصة اتفاقية رامسار) ، بحيث تصبح هذه المشاريع بديل إنتاجي للسمك سيساهم بلاشك في التخفيف عن الإجهاد في حق الثروة السمكية بالجهة كما انه في المقابل سيخلق فرص مهمة للاستثمار على الصعيدين الاقتصادي والسياحي ، لكن للأسف ما كل ما يتمنى المرء يدركه فالوزارة قد خرجت في إشهار إعلامي مؤخرا و في هذا الصدد وأكدت التزامها في إنتاج ما يفوق 200.000 طن في أفق 2020 من إنتاج الأحياء البحرية لتبقى مجرد أرقام فلكية للوزارة تطمح من خلالها لتلميع صورتها والتحسس على أنها قدر المسؤولية فلا مشاريع أقيمت في هذا الصدد و لا دعم أتيح لذوي الخبرة في إنشاء محميات بحرية منذ استصدار هذا القرار.
أما بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تعول عليها الوزارة في تنظيم وهيكلة هذا القطاع وجعله أكثر وضوح وشفافية خاصة بالجهة هي الأخرى مجرد تسميات ومباني هندسية تم خلقها لتفترس مدخرات البلاد والعباد أكثر منه خدمة الساكنة والحفاظ وتثمين المنتوج البحري أو السهر على وضع خطط لتطوير هذا القطاع ، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن المكتب الوطني للصيد البحري خاصة في مواسم اِصياد الاخطبوط يأخذ الحيز الأكبر من صفحات الجرائد بين شكايات مقدمة تارة وبين حوادث وضلوع هذا المكتب في عمليات التهريب أو المساهمة في إعطاء تصاريح الخروج لبعض وحدات التجميد تارة أخرى هذه الأخيرة تنتظر وبفارغ الصبر صفارة هذا الموسم حيث تجد ضالتها في هذا المكتب “الشريف ” مع وجود كوكبة من اللوبيات عاثوا فسادا وخرابا بل تحدو سلطة القانون واشتروا ا ذمم ومبادئ جمعيات بثمن بخس وجعلوا منهم بضاعة تجاري القرارات و القوانين التي لا تتماشى مع رؤاهم الخبيثة و في المقابل نرى بعض الفعاليات المجتمع المدني الغيورة على أهدافها و صيانة الثروة البحرية كمبدأ نجدها تدق ناقوس الخطر مع كل بداية لموسم الاخطبوط لتحذر الوزارة من عمليات التهريب واستغلال النفوذ في تسهيل هذه العمليات ،لتجد هذه الفعاليات غيرتها بين مطرقة الأجهزة الأمنية بتهمة خدمة أجندة خارجية “انفصالية ” أو بين سندان بيانات جمعيات باعت ضميرها وقيمها للوبيات الفساد والارتزاق .
وفي سياق أخر فبالإضافة إلى الاخطبوط نجد المخزون “س” هو الأخر يعاني من إبادة بشرية خطيرة خاصة في الآونة الأخيرة والمتهم في هذا الإطار مندوبية الصيد البحري التي لاتقل شأنا عن المكاتب الأخرى فبغض النظر عن الأساطيل البحرية التي تستعمل أدوات وآلات غير قانونية في عمليات الصيد جارفة معها الأخضر واليابس مهددة الحياة في البحر بالاضمحلال ، نجد مراكب السردين هي الأخرى لا تقل شأنا عن الأساطيل البحرية بحيث هي الأخرى تعيث فسادا واستنزافا وبأشرطة مصورة تظهر جسامة وهول الفاجعة من خلال رمي الأطنان من الأسماك في عرض البحر لأنه لا يتكيف مع هوى صاحب المركب او مع طلب السوق المحلية والدولية معا، زد على هذه الخروقات نجد تواطؤ أخر من هذا المكتب بخروج أطنان من السمك الممنوع من الاصطياد كل يوم بميناء المدينة مع إعطاء تصاريح لخروج هذه الشاحنات ومن المكتب نفسه مع العلم أن الإجراءات القانونية تحتم عليه تفتيش الحملة ، وخير مثال على هذه الخروقات الشاحنة الجرارة التي ضبطت مؤخرا على مستوى أمسكروض وعلى متنها 25 طن من الأسماك الممنوعة من الاصطياد قادمة من ميناء الداخلة والتي حاول صاحبها كما جرت العادة لي سلطة القانون وذلك بإعطاء تصاريح مخالفة لنوع السمك وهنا يتضح جليا تواطؤ موظفين من هذا المكتب في هذا النوع من العمليات ، وقد تمكنت في هذا الصدد بعض الجمعيات الغيورة و النشيطة في المجال البحري من ضبط حملات كبيرة للسمك الممنوع من الاصطياد يهرب خلسة ليلا مع العلم أن الوزن القانوني المسموح به للشاحنات هو الأخر في غالبه يتخطى النسبة المسموح بها و ماخفي كان أعظم .
وغير بعيد عن هذه الاختلالات والمكاتب المسؤولة عنها نجد متسابق أخر سطع نجمه مؤخرا ليأخذ الريادة في الفضائح و الشبهات انه المكتب الوطني لصحة و سلامة المنتجات الغذائية فقد تمكن هذا المكتب من شل حركة صيد الاخطبوط في قرى الصيد والسبب وراء ذلك يريد أن يحظى هو الأخر بحصة شأنه في ذلك شأن المكاتب الأخرى ، فقد هدد الوزارة في أكثر من مرة بنسف مخطط وتوجهات الوزارة في ضرورة مراقبة وإعداد تقارير عن جودة المنتوجات البحرية، فقد طالب هذا المكتب بضرورة اقتطاع نسبة معينة للكيلوغرام من الاخطبوط للمكتب، ليجد البحارة أنفسهم بعد إبحار لساعات طويلة وشاقة أمام تجاذبات بين هذا المكتب و الوزارة مع العلم أن إحداث هذا المكتب جاء لتفعيل مخطط المغرب الأخضر الذي يروم في الجانب البحري توفير مناخ شفاف للمستثمرين وحماية المنتوج البحري وذلك بتثمينه والمحافظة عليه وفق المساطر القانونية وإصدار تشريعات صحية معادلة لتلك التشريعات التي تصدرها الدول المصدرة،لتظل هذه التفاصيل والتوجهات مجرد زوبعة في فنجان يراد منها صرف النظر عن خروقات هذا المكتب التي تصدرت حديث البحر والبحارة مؤخرا عندما تمت الاطاحت بموظفين ساهموا في إعطاء وثائق تتعلق بجودة المنتوج لصاحب الشاحنات الستة المهربة للإخطبوط .
لتظل في الأخير ثروتنا السمكية للأسف قاب قوسين أو أدنى من الاندثار والزوال لظروف يتحكم فيه العامل البشري بشكل مباشر من خلال تخاذل الوزارة في التدبير العقلاني وتنظيم هذا القطاع وهيكلته وبطريقة غير مباشرة تتحكم فيها هي الأخرى عوامل بشرية سواء بالتهريب أو لي ذراع القانون بسلطة المال والجاه .
