أصدرت وزارة مصايد الأسماك والاقتصاد الأزرق التابعة للحكومة الفيدرالية الصومالية تحذيرًا شديد اللهجة لجميع شركات صيد الأسماك وأصحاب السفن العاملة داخل المياه الإقليمية للبلاد، كما أعلنت حظر أنشطة الصيد بشباك الجر.
وفي إشعار صدر في 6 أبريل ، استندت الوزارة الى المادة 31 من قانون مصايد الأسماك الفيدرالي الصومالي، الذي يحظر بشدة الصيد بشباك الجر – وهي طريقة صيد تنطوي على سحب شباك كبيرة مرجحة على طول قاع البحر، بهدف حماية الموارد البحرية وحماية النظم البيئية الدقيقة التي تدعم مصايد الأسماك في البلاد.
وذكرت الوزارة في الإشعار أن “أي انتهاكات لهذه اللائحة قد تؤدي إلى عقوبات شديدة، بما في ذلك الغرامات والسجن ومصادرة منتجات الأسماك التي يتم صيدها ومصادرة معدات الصيد بشباك الجر”.
يسلط تحرك الصومال لحظر الصيد بشباك الجر الضوء على القلق العالمي المتزايد بشأن التأثير الضار لهذه الممارسة على البيئات البحرية، لما له من تداعيات من حيث صيد الأنواع غير المستهدفة بشكل عشوائي ، والحاق الضرر بالموائل الحساسة مثل الشعاب المرجانية وطبقات الأعشاب البحرية، وتعطيل قاع البحر، مما قد يؤثر على السلسلة الغذائية البحرية بأكملها.
الوزارة شددت على أهمية ممارسات الصيد المستدامة، وحثت جميع أصحاب المصلحة على تحمل مسؤوليتهم في الحفاظ على الموارد البحرية في الصومال للأجيال الحالية والمستقبلية.
قرار لقي ترحيبا من لدن الخبراء في جميع أنحاء العالم باعتباره “الإجراء الحاسم الذي اتخذته الصومال، لإعطاء الأولوية لصحة أنظمتها البيئية البحرية على المدى الطويل على المكاسب الاقتصادية قصيرة المدى، كون الحظر يتوافق مع الجهود العالمية لتعزيز الإدارة المسؤولة والمستدامة لمصايد الأسماك”.
وزارة مصايد الأسماك والاقتصاد الأزرق الصومالية جذرت من عدم الامتثال لقانون مصايد الأسماك الفيدرالي الصومالي لما له من آثار قانونية ضد المخالفين.
إرادة الصومال في حماية تنوعه البيولوجي البحري الغني، سوف يدفع المجتمع الدولي للمراقبة عن كثب إنفاذ هذا الحظر وآثاره على إدارة مصايد الأسماك الإقليمية والعالمية.
