عبد الرحيم النبوي : المغرب الازرق
تم نهائيا بناء مبنى اداري للوكالة الوطنية للموانئ (قبطانية الميناء، الدرك الملكي، الوقاية المدنية) وفق معايير حديثة وعالية الجودة، مما يوفر بيئة عمل مثالية لموظفي الوكالة الوطنية للموانئ، ويُسهم في تحسين إنتاجيتهم وأدائهم، فضلاً عن الرفع من جودة الخدمات المقدمة، كما يعكس هذا المشروع رؤية الوكالة الوطنية للموانئ في تعزيز الحكامة الجيدة وتطوير الأداء الإداري، بما يتماشى وإرساء منظومة مينائية وطنية فعالة ومتكاملة، في خدمة تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، تم تشييد مقر الوكالة الوطنية للموانئ على مساحة 3000 متر مربع، وتشييد قبطانية الميناء على مساحة 1400 متر مربع، ومقر الوقاية المدنية على مساحة 450 متر مربع، وتشييد مقر الدرك الملكي على مساحة 550 متر مربع.
تعتبر الوكالة الوطنية للموانئ سلطة التقنين لنظام الموانئ المغربي الجديد الذي أحدث بموجب القانون 02ء15. وبصفتها فاعلا قويا في المشهد المينائي المغربي، تُوحد الوكالة جميع اعضاء المجتمع المينائي حول أهداف مشتركة. كما تعمل على خلق بيئة تنافسية للموانئ وتسهيل التنمية العادلة والمستدامة تتميز بتنافسية صحية وبالكفاءة والشفافية والحكامة الرشيدة و تضمن خدمات آمنة وذات جودة عالية.
و تضطلع الوكالة بمهمة تنمية وصيانة وعصرنة الموانئ لمعالجة السفن والسلع العابرة لها في أفضل الشروط من حيث التدبير والكلفة والأجل والسلامة، السهر على الاستعمال الأفضل للآلة المينائية وذلك برفع قدرة الموانئ التنافسية وتبسيط الإجراءات وطرق التنظيم والتسيير، السهر على احترام العمل بحرية المنافسة في استغلال الأنشطة المينائية، تحديد لائحة الأنشطة المزمع استغلالها وعدد الرخص والامتيازات المزمع منحها في كل ميناء وإعداد وتفعيل إجراءات منح الرخص والامتيازات المذكورة والسهر على التقيد ببنود تلك الرخص والامتيازات ودفاتر التحملات المرتبطة بها، القيام بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، السهر على احترام قواعد السلامة والاستغلال والتدبير المتعلقة بالموانئ المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ومن جهة أخرى، وحسب مصادر مطلعة، فقد بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع توسعة البنيات التحتية بميناء آسفي الجديد أزيد من 75 في المائة، وهو إنجاز يأتي ضمن البرنامج الإستثماري الأخضر للفترة 2023–2027 الذي تقوده مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط OCP Group، على أن يتم الشروع في الاستغلال الفعلي لهذه المنشآت ابتداء من سنة 2027.
وحسب المصادر ذاتها، فان هذا المشروع ينجز بشراكة مع الوكالة الوطنية للموانئ، بغلاف مالي يناهز 3,3 مليار درهم، ويشمل تشييد ستة أرصفة جديدة بطول إجمالي يقارب 1535 متراً وبأعماق تتراوح بين 10 و16,5 متراً، ما يسمح باستقبال سفن ذات حمولة كبيرة ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء وفق المعايير الدولية المعتمدة في موانئ الجيل الجديد. ويُرتقب أن يعزز هذا الاستثمار تنافسية المنصة المينائية ويؤمن انسيابية أكبر في عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بالصناعات الكيماوية.
