اختتمت مديرية التكوين والإنقاذ ورجال البحر بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أطوار حملتها الوطنية الواسعة للسلامة البحرية والمحافظة على الثروة السمكية.
الحملة غطت جميع موانئ ونقط التفريغ بالمملكة، و التي تأتي في توقيت استراتيجي، بعد عودة أسطول الصيد الوطني للعمل بعد فترة العيد، و قبيل أيام قليلة من استئناف نشاط صيد الأخطبوط .
أهداف مزدوجة: حماية الأرواح وضمان الاستدامة
تجسد هذه الحملة التزام كتابة الدولة بالصيد البحري بتحقيق هدفين محوريين: تنمية الحس بأهمية المحافظة على الأرواح البشرية والوقاية من الحوادث البحرية، والحفاظ على الثروة السمكية لضمان استدامتها للأجيال القادمة. كما تسعى الحملة إلى إنجاح مواسم الصيد بأقل الخسائر الممكنة في الأرواح والممتلكات. حيث ركزت الأنشطة الميدانية للحملة على التذكير بأهمية وطرق الاستعمال الصحيح لصدريات النجاة ومعدات السلامة والإنقاذ اللاسلكي ، مما يؤكد على الجانب الوقائي والتدريبي كعنصر أساسي في حماية البحارة.
جهود متواصلة لكتابة الدولة: السلامة، التكوين، والموارد
تأتي هذه الحملة لتبرز المجهودات الدؤوبة التي تبذلها كتابة الدولة في قطاع الصيد البحري، والتي لا تقتصر فقط على الجانب التنظيمي، بل تمتد لتشمل:
- حماية الأرواح البشرية: من خلال تعزيز ثقافة السلامة وتوفير التكوين اللازم للبحارة، مما يقلل من حوادث البحر ويضمن عودة الصيادين سالمين إلى عائلاتهم.
- التكوين المستمر: تلتزم المديرية ببرامج تكوينية دورية ترفع من كفاءة رجال البحر وتؤهلهم للتعامل مع مختلف الظروف البحرية الطارئة، وتطوير مهاراتهم المهنية.
- الحفاظ على الثروة السمكية: تُعد هذه الحملات جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى مكافحة الصيد غير القانوني، وتنظيم مواسم الصيد، وتوعية المهنيين بأهمية الحفاظ على المخزون السمكي كركيزة للاقتصاد الأزرق الوطني.
هذا و تؤكد هذه المبادرات على الدور المحوري لكتابة الدولة في بناء قطاع صيد بحري حديث، مسؤول، ومستدام، يجمع بين النجاعة الاقتصادية والالتزام البيئي والاجتماعي.
