صادق أعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 ، على جدول اعمال الدورة العادية لشهر أبريل، التي تراس اشغالها المختار الجماني رئيس الغرفة ، بحضور غالبية الأعضاء وممثلي قطاع الصيد البحري والسلطات المختصة،
فبعد الموافقة على محضر الجمع العام السابق ، صادق أعضاء الغرفة على النقطة الخاصة بالحساب الإداري للسنة المالية 2025، بالإجماع وهي خطوة تؤكد حرص الغرفة على الحكامة المالية وتعزيز تدبير مواردها. وأوضح الحساب الإداري أن مجموع المداخيل بلغ 24,45 مليون درهم إلى غاية 31 ديسمبر 2025، مقابل نفقات قدرها 4,63 مليون درهم، ما أسفر عن فائض إجمالي ناهز 19,81 مليون درهم. وقد جاء جزء من مداخيل الغرفة برسم مالية 2025 من الحصة الممنوحة لها من الضريبة المهنية لسنة 2025 ، والتي بلغت 5,48 مليون درهم، إلى جانب الدعم المقدم من طرف الوزارة الوصية بمليون درهم لتغطية رواتب الموظفين، فضلاً عن فائض الميزانية المتراكم عن السنوات السابقة البالغ 18,02 مليون درهم. وتوزعت النفقات على ميزانية التسيير بما مجموعه 4,55 مليون درهم برسم السنة الماضية، بينما بلغت نفقات ميزانية الاستثمار 76,68 ألف درهم.
و تناول الحساب الإداري الحسابات الخاصة بالغرفة، والتي شملت الحساب الخاص بدعم الجمعيات في إطار استراتيجية “أليوتيس”، والحساب الخاص بتجهيز قوارب الصيد التقليدي بأجهزة الملاحة اللاسلكية لتحديد المواقع في حالات الطوارئ بدائرة الغرفة ، إضافة إلى الحساب المتعلق بتوفير سترات النجاة لقوارب الصيد التقليدي بنفوذ الغرفة ، وكذا الحساب الذي يخص دعم مشاريع تربية الأحياء البحرية لفائدة المقاولين الشباب بجهة الداخلة وادي الذهب.
و تم خلال هذه الدورة تقييم الموسم الشتوي لسنة 2026 لصيد الأخطبوط داخل النفوذ الترابي للغرفة. ووصف الموسم بالإيجابي والاستثنائي على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، فيما بلغت الحصيلة المحققة على مستوى بوجدور72 بالمائة ، رغم قلة عدد الرحلات نتيجة الأحوال الجوية. واقترح الأعضاء منح الصيد التقليدي في الدائرة البحرية تدبيراً استثنائياً لإطلاق موسم الأخطبوط قبل أسبوعين من باقي الأسطول إسوة بالمعمول به في الجارة موريتانيا، كما تم تقديم ملتمس إلى كاتبة الدولة لإنصاف أرباب القوارب الذين فقدوا ممتلكاتهم بسبب الهجرة السرية.
و شهدت الدورة نقاشاً موسعاً حول ارتفاع أسعار المحروقات، مع التماس دعم عاجل خلال هذه الفترة الحرجة التي يعاني منها القطاع نتيجة الحرب في الشرق الأوسط والخليج. وتم التطرق أيضاً إلى تحديات مصائد الأسماك السطحية، حيث استعرض مدير المعهد المعني الإجراءات المتخذة، مع التأكيد على الحاجة إلى تدابير أكثر فعالية لضمان استدامة المخزون البحري وتحسين مردودية الأسطول الساحلي وحماية مصالح مهنيي القطاع وتعزيز استدامة الموارد البحرية.
