تم اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و ذلك في إطار المناظرة الوطنية الخامسة للاقتصاد الاجتماعي التضامني التي انطلقت التي تحتضن فعالياتها بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير.حيث ترأس ترأس المراسيم رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش وعدد من أعضاء الحكومة وسفراء بعض الدول.
تنمية شاملة للقطاع البحري على راس أهداف الاتفاقية
تهدف هذه الاتفاقية إلى:
- بلورة مشاريع وتنسيق برامج لمواكبة ودعم التعاونيات النشطة في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية.
- تطوير الدور التنموي لهذه التعاونيات، عبر توفير فرص عمل جديدة وتحسين مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية.
- تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة، خصوصاً النساء والشباب في الوسط القروي والساحلي، من خلال آليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
- دعم تطوير آليات التسويق والترويج للمنتجات البحرية وخدمات التعاونيات، وتقريبها من المستهلكين وطنياً ودولياً.
- تشجيع الممارسات المستدامة بيئياً في إطار الاقتصاد الاجتماعي النشط في الصيد البحري.
الاقتصاد الاجتماعي التضامني: رافعة للتنمية العادلة
تُشكل المناظرة الوطنية الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تُعقد يومي 17 و18 يونيو 2025، محطة مفصلية لإعادة تحديد موقع هذا الاقتصاد ضمن المنظومة التنموية الوطنية. فالاقتصاد التضامني يُعتبر رافعة استراتيجية لتحقيق التنمية العادلة والمندمجة، وآلية فعالة لإدماج الفئات الهشة، ودعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص الشغل.
