المغرب الأزرق
سيطر الأخطبوط على أطوار النقاش في اجتماع المكتب المسير للكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغر الذي انعقد صباح اليوم بأكادير.
وقد تميزت مداخلات الأعضاء بالحدة و القوة و الجرأة في طرح ملف الأخطبوط بعدما كان من الطابوهات المحظورات ، حيث أجمع المتدخلون على ضرورة مراجعة المخطط بما يضمن التوزيع العادل للثروة لانتفاء ظروف ترسيمه بعد أكثر من عقد من الزمن،عرف خلالها المخزون من الأخطبوط انتعاشة كبيرة،و تعافي ملحوظ للمصايد،و تثمينا للمنتوج و لوحدات الصيد النشطة عليه،اذ تجاوز قارب الصيد التقليدي حدود 100 مليون سنتيم بعدما كان يجاور 50000درهما،و انتقل قيمة سفن الصيد بأعالي البحار من 400مليون سنتيم الى 7 ملايار من السنتيم أو أكثر.كما انتقل ثمن الاخطبوط من 60 درهما الى 100 دهما وحتى 160 درهما.
المتدخلون أشاروا إلى أن مخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط جاء في ظروف استثنائية طبعها التضامن و التواقف على انقاذ المخزون من الأخطبوط و معه الاستثمارات الكبرى لأسطول الصيد بأعالي البحار الذي كان عدد وحداته 400 سفينة، فيما أصبح عددها الآن حوالي 280 سفينة و هو ما يفرض ملائمة للحصة مع تقلص أسطول الصيد بأعالي البحار و إعادة توزيع الفارق بما لا يؤثر على الحصة الإجمالية الوطنية، مع إدراج صنف مراكب الصيد بالخيط في المشروع.
واعتبر المتدخلون استفراد 15 مجهزا للصيد بأعالي البحار بحصة 63% من الحصة الوطنية من الأخطبوط امرا غير مقبول ،مبرزين ان حجم استفادة ملاّك اسطول الصيد بأعالي البحار بلغ السنة الجارية 8 الاف أي ما قيمته 80 مليار سنتيم بالنسبة لرحلة الصيف وحدها، في حين يتضاعف الحجم إلى 24 الف طن و تتضاعف معه القيمة إلى ثلاثة أضعاف اي 240 مليار سنتيما بما مجموعه 320 مليار سنويا.و هو ريع غير مقبول انتهى زمنه مع الحسن الثاني بعدما فكك الهولدينغ الملكي شركة مارونا 40 سفينة قبل عقد من الزمن و هو مثال يجب الاقتداء به.
المهنيون كشفوا عددا من الممارسات المدمرة للبيئة البحرية التي يسلكها أسطول الصيد باعالي البحار في صيده من قبيل استعمال شباك GOV التي لا تبقي و لا تذر، و يمكنها الصيد فوق الصخور حيث تتكاثر الأحياء البحرية و نافذة و تقيم.كما اشاروا الى عمليات التفريغ التي لا تخضع للمراقبة كما هو الشأن بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي حيث تراقب المصطادات صندوقا صندوق،حيث دعوا الى تفتيش حمولة السفن الملففة “كرطومة كرطونة”.
و تساءل الحاضرون عن تجريد قطاع الصيد الساحلي من حقوق مكتسبة تاريخيا في المصايد الجنوبية كالميرلا و جراد البحر و الاربيان في حين لا تزال سفن الصيد باعالي البحار تستفيد من صيد جميع الأنواع السمكية رغم ان رخصة صيد هذا الصنف هي لصيد الرخويات مع هامش تسامح يصل إلى 5% من الكمية المصطادة غير الرخويات.
المهنيون أكدوا على دعم فدرالية مراكب الصيد بالخيط في مطالبها المشروعة بانتزاع حصة الاخطبوط و انقاذ الاسطول الوطني الذي يقدر ب 900مركبا ينشط منها 450 مركبا فقط،فيما النصف الآخر يعاني من الديون و مشاكل عويصة،وجب على الجميع الانخراط في مشروع تضامني لانقاذه على غرار ما حدث مع اسطول الصيد بأعالي البحار.
