المغرب الأزرق
أطلق الإنتربول الدولي لمكافحة الجريمة مبادرة جديدة اطلق عليه مشروع SCALE في مصايد الأسماك.
المشروع الذي أُطلِق في مقر الإنتربول في ليون في فرنسا، سوف يساعد السلطات على مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تتراوح قيمتها، بحسب التقديرات، من 10 إلى 23 مليار دولار في السنة، والتي تشمل انتهاكات حقوق الإنسان، والاتجار بالمخدرات والسلاح والأشخاص.
ومن الأهداف الأخرى التي يسعى مشروع SCALE إلى تحقيقها هو جمع البيانات عن الجريمة في مصايد الأسماك، وتنفيذ عمليات لمكافحة الأنشطة الإجرامية، ومساعدة السلطات على إنشاء فرق عمل وطنية.
و قال الرئيس المشارك للمفوضية العالمية للمحيطات ورئيس كوستا ريكا سابقاً، خوسيه ماريا فيغيريس، في كلمة ألقاها في حفل إطلاق المشروع “في أجزاء كثيرة من العالم، من شبه المؤكّد أن الإجراءات الهادفة إلى الحد من صيد الأسماك المفرط ستفشل إذا لم تُتَّخذ تدابير فاعلة لمكافحة الأنشطة غير القانونية”.
وأضاف أن كبح الصيد غير القانوني هو خطوة أساسية نحو استعادة المحيطات العالمية عافيتها الإيكولوجية، وبالتالي تحقيق كامل طاقاتها الاقتصادية.
وتابع فيغيريس بالقول أن المفوضية العالمية للمحيطات تتطلّع إلى إجراء مزيد من المحادثات مع الإنتربول مع التقدّم في تطبيق المشروع، للإفادة من التجارب المكتسَبة في إعداد تقرير المفوضية وتوصياتها.
المفوضية العالمية للمحيطات التي أُطلِقت في 12 فبراير/شباط هي مجموعة مستقلّة مؤلّفة من كبار الشخصيات السياسية من مختلف أنحاء العالم. تركّز على أعالي البحار، أي المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية للدول، والتي تشكّل 45 في المئة من مساحة الكرة الأرضية.
من المرتقب أن تصدر اللجنة توصياتها في مطلع العام 2014. وسوف تكون عبارة عن مقترحات عملية وفعالة من حيث التكلفة يمكن أن تؤدّي، في حال تطبيقها، إلى وضع حد للصيد المفرط في أعالي البحار، ووقف خسارة المَواطن والتنوّع البيولوجي، وتحسين الرقابة والامتثال للقوانين والتنظيمات، وبناء منظومة حكم تتناسب مع تحدّيات القرن الحادي والعشرين.
منقول
