أصدرت تونس بدعم من البنك الدولي أول تقرير لها عن أوضاع الاقتصاد الأزرق، وقد كان بقيادة وزارة البيئة والكتابة العامة لشؤون البحر، وذلك تحت عنوان “الاقتصاد الأزرق في تونس : فرصة لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة للمناطق الساحلية والبحرية“، ويهدف لوضع استراتيجية وطنية في هذا المجال.
وتعليقاً على التقرير، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: “يتيح الاقتصاد الأزرق فرصة للتنمية المستدامة وتكوين الثروة لصالح أبناء تونس وذلك عن طريق الاستخدام المستدام للموارد البحرية والساحلية لتحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين مصادر كسب الرزق وفرص الشغل، وضمان سلامة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية. لذا أرحب بالتزام الحكومة التونسية بتطوير الاقتصاد الأزرق في تونس، وذلك في إطار خطتها الإنمائية القادمة”.
ويحدد التقرير 3 أهداف استراتيجية وهي:
- تعزيز النمو الاقتصادي للأنشطة البحرية،
- تحقيق الشمول الاجتماعي والمساواة بين الجنسين،
- ضمان استدامة الموارد الطبيعية وخدمات النظم الإيكولوجية.
ولتحقيق هذه الأهداف، يقترح التقرير 5 مجالات للإجراءات التدخلية وهي:
- تطبيق نظم الحكامة على المستوى المؤسسي،
- تعزيز الموارد وآليات التمويل ومساندة إحداث فرص الشغل،
- التخفيف من حدة الفقر وإشراك الفئات الأكثر احتياجاً وتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين،
- تطوير المعارف الخاصة برأس المال البحري والساحلي،
- تعزيز القدرة على الصمود لمجابهة تغير المناخ.
وعقب نشر هذا التقرير، ستواصل الحكومة التونسية والبنك الدولي تعاونهما المشترك من أجل تنمية الاقتصاد الأزرق في البلاد، وفق ما ورد في ذات التقرير. وقد جهّز البنك الدولي الصندوق الاستئماني للحفاظ على المحيطات للاضطلاع بالمرحلة الثانية من المساعدة الفنية التي يقدمها لتونس.
ومن المقرر أن يجري البنك في هذه المرحلة من المساعدة دراساتٍ تحليلية وأن يقدم المشورة بشأن السياسات المؤسسية وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة، فضلاً عن تقديم المساندة لإجراء حوار استراتيجي وعملي مع المعنيين من أصحاب المصلحة.
ويأتي هذا التقرير عن الاقتصاد الأزرق في تونس في وقتٍ أعلن فيه البنك الدولي مؤخرًا عن برنامجٍ جديد للاقتصاد الأزرق بقيمة 13.5 مليون دولار، من شأنه تحفيز التمويل وتقديم الاستجابة العملية للتحديات الإنمائية في المناطق الساحلية والبحرية في البلدان الإفريقية، ومن بينها تونس.
ويسعى هذا البرنامج إلى “التصدي للتحدي الذي تواجهه البلدان الساحلية في إدارة مواردها الساحلية والبحرية بغرض تحفيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر، جنباً إلى جنبٍ مع جهودها للتكيف مع الآثار الناجمة عن تغير المناخ”، وفق التقرير المذكور.
يُذكر أن تونس تتمتع بخط ساحلي يمتد إلى أكثر من 1300 كيلومتر، ويقطن بالمناطق الساحلية 7.6 ملايين نسمة (أي أكثر من 66% من سكان البلاد). ويحدد تقرير البنك الدولي سبل التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق من خلال السياحة، وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والنقل البحري، والطاقة المتجددة القائمة على المحيطات، والتكنولوجيا الحيوية البحرية، وغيرها من الأنشطة.
