في تطور ملف القوارب المعيشية تشبث عمر الشرقاوي مستشار بجهة الداخلة وادي الذهب بمطلب إدماج المتضررين من توقيف قوارب الصيد التقليدي المعيشية في قطاع الصيد البحري، تاركا للجهات المسؤولية فرصة بلورة حل جذري غير معيب.
و حذر الشرقاوي في خرجة إعلامية له من تسلل بعض الجهات و محاولة تلويث الملف المطلبي بالصبغة العنصرية، ما سيصعب على الجميع الخروج من الأزمة.
الى ذلك دعت بعض الأصوات الى منح الصيادين “حصص من السردين” لحلحلة الملف و هو ما يرفضه المتضررون باعتبار أن الملف المطلبي لملاك القوارب المعيشية هو الإدماج في قطاع الصيد البحري في اطار القانوني، و أن تحريف المسار بالمطالبة ب”حصص السردين” يتعارض مع القانون و مع مخطط تهيئة مصيد السمك السطحي، و مع توجهات الإدارة بخفض الجهد على المصايد هذا في ظل تراجع المخزون السمكي من السمك السطحي.
مصادر مقربة أوضح أن الحل السليم و الموضوعي و في اطار مساعي الإدارة حماية الثروة السمكية هو فتح الباب لولوج مصيدة التونة الحمراء و التونيات عموما حيث أن قوارب الصيد التقليدي بموريتانيا و بجزر كناريا تمارس صيد هذه الأصناف بكل أريحية في اطار تشريعات اللجنة الدولية لصيانة مصايد التونيات بالأطلسي حيث يعتبر المغرب نائب الرئيس.