بوجمعة بنشمار صحفي متدرب -المغرب الأزرق-أكادير
قال عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،أن الحكومة ملزمة بقوة القانون و معها وزارة الصيد البحري بالجلوس الى طاولة الحوار و التفاوض على الملفات مع النقابات الاكثر تمثلية ،و على رأسها الاتحاد المغربي للشغل.
و أشار الصديقي أن الاتحاد المغربي للشغل يتميز عن باقي المركزيات التقابية باستقلاليته عن اي حزب سياسي،و هو ما يجعله بعيدا عن تداعيات تقلبات بورصة الاحزاب ،و اضاف أن لاتحاد المغربي لشغل هو النقبة المغربية الوحيدة العضو بمنظمة العمل الدولي يضاف اليها موقعه كناب الامين العام للمنظمة،و هي عامل تجعل من هذه المركزية النقابية تتمتع بكامل المصداقية و الخبرة و القوة المعنوية و العددية بالنظر الى الاصوات المحصل عليها في انتخابات القوى العاملة و عدد المقاعد المحصل عليها بالبرلمان.
و اعتبر الصديقي أن حراك الرابنبة و ان كان يحمل مشروعا حقوقيا و اقتصاديا،الا أن المسار الذي سلكه قادته كان خاطئ،كما أن اختيارهم للغطاء النقابي لم يكن موفقا كذلك بالنظر منزلة النقابة بين المركزيات النقابية الكبرى.
و أاضف الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن لقاء جمع في وقت سابق بينه شخصيا و بين قادة الحراك و عرض عليهم تبني الملف المطلبي مع حفظ جميع الحقوق للربابنة في التفاوض حول مطالبهم،بكل مسؤولية وعيا منه أن القانون يعلو و لا يعلى عليه،و أن الادارة لن تجالس الربابنة الا في اطار القانون.
و أكد الصديقي أن الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،و في اطار استكمال الهيكلة و توسيع القاعدة و الانفتاح على جميع الفعاليات،احدتث مكتبا نقابيا لفئتي البحارو الربابنة، و ستعمل على فتح حوار اجتماعي مع المسؤولين لعرض الاشكاليات و تدارسها من أجل حلها في اطار الحوار لبناء و الايجابي و الهادف و المسؤول.
