وأكد المزواري، خلال اجتماع عقده يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، مع مسؤولي ومديري الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري، خُصص لتقديم خارطة الطريق وتقييم مستوى تقدم تنفيذ برامجها ومشاريعها، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على التقييم الشامل والمنتظم لمختلف الأوراش، بما يضمن قياس مدى تحقيق الأهداف المسطرة، وتحديد الإجراءات العملية اللازمة لتحسين الأداء والرفع من المردودية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع.
وشدد الوزير المنتدب على أهمية إخضاع المشاريع المدرجة ضمن خارطة الطريق لتقييم دقيق يستحضر مستوى تقدم الإنجاز، ومدى احترام الأولويات المحددة، مع الوقوف على الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ بعض البرامج، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها، بما يعزز نجاعة التدخلات ويضمن تحقيق النتائج المنتظرة.
وفي سياق متصل، أكد المزواري أهمية التفكير في التحضير لتنظيم مناظرة وطنية للصيد البحري، باعتبارها محطة للتشاور وتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، وفرصة لفتح نقاش موسع حول واقع القطاع ومستقبله، واستحضار أبرز التحديات التي تواجهه، إلى جانب استشراف آفاق تطويره وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة تتبع تنزيل خارطة الطريق للفترة 2025-2027، عبر تعبئة مختلف المصالح والمؤسسات المعنية وتعزيز التنسيق بينها، بما يواكب تنفيذ الأوراش المبرمجة ويضمن انسجامها مع الأهداف المحددة.
ويراهن القطاع، من خلال هذه المقاربة، على تحسين حكامة المشاريع والرفع من فعاليتها، بما يدعم استدامة الموارد البحرية، ويعزز تنافسية أنشطة الصيد البحري، ويقوي إسهامها في الاقتصاد الوطني وخلق القيمة المضافة وفرص الشغل.
