المغرب الازرق
دقت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري،و المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة موجهة الى السيدة الكاتب العام لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة و الصيد البحري بالرباط ناقوس الخطر وحذرت من مغبة ما ستؤول إليه الأمور مستقبلا نتيجة نهج سياسة اللامبالاة و التماطل في تفعيل هذه المراسيم الوزارية الإستعجالية وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة للموظفين وعلى رأسها تسوية وضعية المهندسين و المتصرفين والتقنيين. و نبهت الى ان الوضع يوشك على الإنفجار و السيد مدير الموارد البشرية خارج التغطية.
حيث ذكرت بدورات الحوار الإجتماعي السابقة والتي جمعت كل من المسؤولين بالإدارة المركزية والنقابة الوطنية و التي تمت فيها مناقشة مجموعة من النقط المدرجة في الملف المطلبي ومن بينها مشاريع المراسيم الوزارية الرامية إلى تحسين الأوضاع المادية والإجتماعية لموظفي المصالح الخارجية الذين يبدلون مجهوذات جبارة في سبيل تنفيذ إستراتيجية الدولة لتطوير القطاع و المتمثلة في مخطط ” هاليوتس”. هذا وقد جاء مشروع المقترحات على الشكل التالي:
– إحداث تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين والأعوان .
– إحداث تعويض لكافة الموظفين و الأعوان المكلفين بتتبع خطة مراحل الإنتاج و ملأ التصريح المتعلق بالمنتوج السمكي.
– إحداث ميزانية خاصة بالزي وبذلة العمل لفائدة أعضاء شرطة الصيد البحري.
– الزيادة في الميزانية المخصصة لتغطية مصاريف التنقل لفائدة المراقبين والمكلفين بالتصريح بالمنتوج السمكي.
إلا أنه وإلى حدود كتابة هذه السطور يقول الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري في رسالته، لم يتم إخراج أي قانون ولا مرسوم يرد الاعتبار للموظف ويحسن من ظروف عمله بل عكس ذلك، لجأت مديرية الموارد البشرية الى التعاقد المشبوه مع شركةProfessional Partner من أجل القيام بالتصريح بالمنتوج وتهميش الموظفين الذين ضحوا طيلة سنتي 2010 و 2011 بدون صرف مستحقاتهم عن العمل الإضافي في إطار مهمة محاربة الصيد الغير القانوني والغير المصرح رغم الوعود الكاذبة لبعض المسؤولين.
و أثارت ذات النقابة الانتباه بأن العقدة مع هذه الشركة توشك على الإنتهاء وأن أغلبية الموظفين مضربين عن التأشير على تصريحات المنتوج وسوف يتم اللجوء مرة أخرى و بطرق غير قانونية إلى عمال النظافة والحراس أو إلى بحارة خافرات الإنقاذ وضرب، في العمق، الأهداف المتوخاة من مهمة محاربة الصيد الغير القانوني والغير المصرح به.
و في ذات السياق،و في رسالة موجهة الى الكاتب العام للكنفدرلية الديمقراطية للشغل، طالب السيد الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري بمراجعة الأنظمة الأساسية و تحسين الأوضاع المالية و الإدارية لهذه الفئة وتصحيح الاختلال الذي يشوب مسارها الإداري و صون كرامتها. كما طالب بإعادة النظر في مرسوم الإمتحانات بما يتلاءم و المهام الموكولة لهذه الفئة من الموظفين. وفتح باب الترقية إلى ما فوق السلم الثامن ( 8 ) و إعادة النظر في نظام الترقي . بالاضافة الى مراجعة نظام التعويضات، و تسوية ملفات المساعدين التقنيين و الإداريين الحاصلين على شهادات تقنية أو إدارية و إدماجهم في السلالم المناسبة .
كما ندد الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري بالصمت الحكومي المريب إزاء الملف المطلبي لهيئة المساعدين التقنيين و الإداريين و طالب بإدراج الملف المطلبي لهذه الفئة من موظفي الدولة في جولات الحوار الإجتماعي .
هذا و يشير المرسوم الوزاري رقم 2.10.452 الصادر في 20 من دي القعدة 1431 الموافق ل29 أكتوبر 2010 بشأن النظام الأساسي بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات و خاصة الفصل 4 منه إلى الحيف و تجاهل هذه الفئة من الموظفين في حقها في الترقية من درجة إلى أخرى خاصة من السلم الثامن ( 8) إلى السلم التاسع (9 ) . و هو ما حسب النقابيين خرقا سافرا لمبدأ المساواة في الحقوق و الواجبات في سلك الوظيفة العمومية.
