اصبح من المفروض على القيمين على ميناء أكادير وضع خطة استراتيجية لاحتواء كارثة تفشي فيروس كورونا المستجد بين المرتفقين الذين يصل عددهم الى 22الف مرتاد يوميا،بعد تسجيل عدد من الاصابات بين صفوف موظفين و أطر شركات أغلبهم حالات وافدة من خارج أكادير.
مصادر طبية أفردت للمغرب الأزرق أن ظهور حالات بميناء أكادير ينذر بالخطر اذا لم يتم اعتماد مقاربة شمولية تتحمل فيها جميع الاطراف المسؤولية، مضيفا أن التحاليل الانتقائية غير كافية لانها تحاليل كشف و ليست مانعا للإصابة او نقل الفيروس، بعد ظهور النتائج بعد يومين، خصوصا و أن الميناء يعد بؤرة خصبة لتفشي ليس وحده كوفيد بل فيروسات و أمراض معدية أخرى بسبب الاكتضاض و الاحتكاك و طبيعة العمل و فضاءات العمل…الخ.
ذات المصادر أكدت على ضرورة تفعيل دور الطب البحري و الاتفاقية الثنائية بين وزارة الصحة و الصيد البحري من حيث التجهيز و تقريب عرض الصحة لرجال البحر داخل الميناء، مشيرة أن الوحدة الصحية بميناء أكادير تفتقر الى ابسط شروط ممارسة الدور المنوط بهذه الوحدات من أدوية و اكشف و علاج الاولي، و ما تتيحه هو المعاينة و الاحالة على مراكز الاستشفاء ما يزيد من معاناة المصابين و يزيد من الضغط على مراكز الاستشفاء الاخرى فيما يمكن أن تلعب الوحدة الصحية دورا مهما و استباقيا يحد من مضاعفات المصابين و يوفر الوقت على المختصين في حالة الإصابات المعقدة.
مطالبة بدور أكبر للوحدات الصحية للارتقاء الى مصاف مراكز استشفائية خاصة توفر التحليلات الطبية و الكشف بالراديو و الكشف بالصدى، و التدخلات الطبية المستعجلة كتقويم الكسور، و رثق الجروح العميقة، إضافة الى توفير سيارة إسعاف قارة لنقل المصابين بشكل مستعجل عند الإنزال على الرصيف المينائي نحو الوحدة الصحية،او النقل الى مراكز الاستشفاء المتخصصة.
