أفاد مصادر مهنية أن ملف ما يسمى بالقوارب المعيشية سيتخذ وجهته الى القضاء بعد صمت وزارة الصيد البحري عن الرد بشكل صريح في الآجال القانونية عن طلب تسوية وضعيتها، و هو يعادل قاعدة “السكوت علامة الرضى” حسب المهنيين.
و في أول خروج إعلامي أكد مصطفى أوشكني، مندوب قطاع الصيد البحري بالداخلة، على الحق الدستوري في تأسيس التعاونيات و التنظيمات المهنية ، مشيرا في نفس الوقت أن القانون المنظم لقطاع الصيد التقليدي يمنع ممارسة الصيد الغير القانوني و منه امتلاك وحدات صيد غير مرخصة.
من جهة أخرى كشفت مصادر مقربة أن السلطات الولائية أوقفت تسليم أي تصاريح لتأسيس تعاونيات مشتبه فيها تعزيز لوبي القوارب المعيشية التي تقارب 1000 وحدة مسجلة تتوزعها خمس تعاونيات. و هو ما أكده مندوب الصيد البحري بالداخلة في تصريح للصحافة المحلية بالداخلة، أن “الهدف من تأسيس التعاونية هو خفض التكاليف وزيادة الأرباح، بشأن مهنة مُعيّنة، إلا أنه في حالة ما إذا اكتشف مكتب تنمية التعاون بمعية السلطات المحلية بأن نوعية النشاط المُسجّل في التعاونية لا تتم مزاولته، فإن الرّخص تُسحب من أصحابها“. مضيفا أن السلطات ستعمد الى تطبيق القانوني بتدمير القوارب الغير القانونية.
