بمناسبة تعيين السيد أحمد المهدي المزواري وزيراً منتدباً لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مكلفاً بالصيد البحري، تقدم عبد الجليل مغفل، بصفته عضواً بالكونفدرالية المغربية للصيد التقليدي ورئيساً لجمعية النجاح لمهنيي أرباب قوارب الصيد التقليدي بآسفي، بأحر التهاني وأصدق عبارات التبريك للوزير الجديد، بمناسبة الثقة المولوية السامية التي حظي بها، معرباً عن متمنياته له بالتوفيق والنجاح في تحمل مسؤولياته الجديدة، بما يخدم مصالح القطاع ويستجيب لانتظارات المهنيين وتطلعاتهم.
وفي السياق ذاته، عبر مغفل عن تقديره للمجهودات التي بذلتها السيدة زكية الدريوش خلال فترة تحملها مسؤولية قطاع الصيد البحري، مشيداً بما قدمته من جهود لخدمة الصيد التقليدي والمهنيين البحريين بصفة عامة، وبما أولته من اهتمام لعدد من القضايا والانشغالات المرتبطة بالقطاع، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البحارة ومختلف الفئات المهنية.
وأكد أن تثمين هذه المجهودات يندرج في إطار الاعتراف بما يبذله المسؤولون من عمل لخدمة القطاع، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الأوراش والمبادرات الرامية إلى النهوض بالصيد البحري، وتعزيز مكانة الصيد التقليدي باعتباره رافعة اقتصادية واجتماعية مهمة، ومصدراً أساسياً للدخل بالنسبة إلى فئات واسعة من البحارة والمهنيين وأسرهم.
وبخصوص المرحلة المقبلة، أعرب رئيس جمعية النجاح لمهنيي أرباب قوارب الصيد التقليدي بآسفي عن أمله في أن يشكل تعيين أحمد المهدي المزواري فرصة جديدة لتعزيز الحوار والتواصل مع الهيئات المهنية والإنصات إلى مطالب البحارة، بما يتيح معالجة الإكراهات التي تواجه القطاع، وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعاملين فيه، وتطوير آليات الحماية الاجتماعية، فضلاً عن ضمان استفادة منصفة للمهنيين من برامج الدعم والتأهيل.
وشدد على أهمية إيلاء قطاع الصيد التقليدي العناية اللازمة، بالنظر إلى خصوصية ظروف اشتغاله وحجم التحديات التي تواجه العاملين فيه، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تضع المهنيين في صلب القرارات المرتبطة بمستقبل القطاع، وتوازن بين تحسين أوضاعهم المعيشية والمحافظة على الثروة السمكية وضمان استدامة الموارد البحرية.
واختتم عبد الجليل مغفل تهنئته بالتعبير عن متمنياته للوزير الجديد بالتوفيق في مهامه، معرباً عن تطلعه إلى أن تحمل المرحلة المقبلة مبادرات عملية تستجيب لانتظارات المهنيين، وتعزز الثقة بين الإدارة والفاعلين المهنيين، وتفتح آفاقاً أوسع لتطوير قطاع الصيد البحري وتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على البحارة والاقتصاد الوطني.
