المغرب الأزرق
متابعة
في معرض اجابته على أسئلة المستشارين عن الفريق الحركية و فريق التجمع الوطني للاحرار،حول اتفاقية الصيد ، استهل وزير الصيد البحري عرضه بتقديم معطيات حول البروتوكول الجيد في الصيد البحري الذي تمت المصادقة عليه اليوم 10 دجنبر 2013 بالبرلمان الاوربي بستراسبورغ .
المفاوضات و حسب السيد الوزير جاءت للاتفاق على ثلاث نقط اساسية:
1- الاستغلال المستدام للموارد اي امكانيات الصيد و اصناف الصيد المتفاوض بشأنها لا تهم الا المتضمنة في البروتوكول السابق.
كما يجب ان تأخذ عمليات الصيد بعين الاعتبار ليس فقط الرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بل كذلك مجهودات الصيد المبدولة من طرف سفن الصيد المغربية لتفادي تعريض المخزون للخطر اي أن الصيد المتفق عليه هو الفائض.
2 – حكامة جيدة و معززة باستعمال الاعتمادات، و كذلك مساهمة مالية على اساس امكانيات الصيد .
و اشار السيد الوزير ان المفاوضات حول هذا البروتوكول الجديد امتدت على مدى سنة، و عرفت ستة جولات، توّجت في 19 يوليو 2013 بوضع اتفاق اطار بالنسبة للطرفين و يتم احترامه بشكل دقيق في المبادئ السالفة الذكر .
3- فيما يخص المقابل المالي قال السيد الوزير تم تحديده في 40 مليون يورو منها 14 مخصصة لتنمية قطاع الصيد البحري و تنزيل استراتيجية اليوتيس و هو مبلغ سنوي.
البروتوكول حسب السيد الوزير، يمتد الى 4 سنوات يسمح 126 سفينة اوربية منها 73 في المئة سفن تقليدية باستئناف انشطة الصيد بالمياه المغربية مقابل 137 سفينة في البروتوكول السابق .
و يعتبر مجهزو السفن التقليدية الاسبانية اكثر المستفيدين ،فيما باقي الرخص همت دول البرتغال و هولندا و المانيا ايرلندا بولونيا ليتوانيا و فرنسا و ايطاليا.
عدد البحارة المغاربة الذين سيتم تشغيلهم على متن السفن الاجنبية بالجر المجمدة الخاصة بصيد الاسماك السطحية هم 16 بحارا مقابل 08 في الاتفاقات السابقة يقول السيد الوزير.
و بخصوص التدبير العقلاني للصيد المستدام للموارد الوطنية أفاد السيد الوزير أنه قد تم اتخاذ اجراءين هامين:
01 التتبع المستمر لأنشطة السفن الاوربية و اخضاعها لتقييم سنوي لقياس مدى تأثيرها على الموارد .
02 تعزيز اجراءات المراقبة لأنشطة الاسطول الاوربي مع برمجة زيارات تقنية .
و يوضح السيد الوزير أن البروتوكول يمدد العمل بالإحكام المتعلقة بالإفراغ الاجباري المستضاف بالموانئ المغربية من أجل انعاش النشاط الاقتصادي بها .
حيث يوضح أن مراكب صيد التونة مثلا ملزمة بتفريغ على الاقل 25 في المئة من صيد بالموانئ المغربية حتى يمكن أن يكون تطوير و تثمين المنتوجات البحرية و هذا كذلك بالنسبة للسفن المستفيدة المتواجدة في منطقة صيد المخزون “س”.
و يضيف السيد الوزير أنه كذلك تم الاتفاق على انعاش التعاون الاقتصادي بين الفاعلين المغاربة و الاوربيين العاملين في سلسلة الصيد بالمغرب.
الاتفاقية و حسب السيد الوزير تتضمن نقطا ايجابية لفائدة المغرب. و أوضح في معرض حديثة أن الحوار و النقاش كان طويلا و توصل الطرفان الى اتفاق متوازن بين الاتحاد الاوربي و المغرب، الذي يعطي الامكانية لأسطول الاتحاد الاوربي من ولوج المصايد المغربية كما سيمكن المغرب من استقبال مفرغات بعض المنتوجات البحرية داخل المغرب و هو ما سيمكن كذلك من تطوير القطاع و تثمين للمنتوجات السمكية،و كذلك يعطي امكانيات مالية تمكنه من تحسين و تطوير و اعادة هيكلة القطاع وبالخصوص برنامج اليوتيس،و هي امور تجعلنا مرتاحين لهذه الاتفاقية ييقول السيد الوزير.
عزيز اخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري و بالمناسبة، اثنى على جميع الفاعلين الذين ساهموا في نجاح المفاوضات التي كللت بالتصويت على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الاوربي و خص بالذكر الدبلوماسية المغربية و الدبلوماسية البرلمانية لمجلسي النواب و المستشارين،و المفوضية الاوربية في الصيد البحري ووزار أوربيين ، و أطر وزارة الصيد البحري،كما نوه بدور المجتمع المدني خاصة المهنيين من جنوب المملكة الذين دافعوا عن المنجزات و الاستثمارات المنجزة على الارض،بالأقاليم الجنوبية،و دحض المغالطات التي يروجها خصوم الوحدة الترابية.
مسيرة المباحثات و حسب السيد الوزير كانت مبنية على الشفافية فيما يخص الدعم و كيفية انفاقه في مشاريع التنمية التي أنجزت و هو الامر الذي نوه به الطرف الأوربي و اعتبره جادا و مسؤولا.
وبشر السيد وزير الصيد البحري في الختام بمشاريع تنموية في مجال الصيد البحري بعدد من الموانئ ،و برامج لتطوير قطاع الصيد البحري.
