بلاس بالماس دي غران كناريا، عقدت منظمة منتجي ANACEF (الرابطة الوطنية لسفن الصيد المجمدة لرأسيات الأرجل)اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس ادارة مصلحة الصيد الدولية المسمى De la Dident to Risk، للتداول حول موضوع الصيد غير القانوني دون إبلاغ و دون تنظيم (الأنشطة الاستخراجية المصنفة على أنها صيد غير قانوني وغير مبلغ عنه وغير منظم).
و يشارك في هذا اللقاء ممثلو الهيئات المهنية و مسؤولين حكوميين من بلدان غرب أفريقيا مثل السنغال وغينيا بيساو و موريتانيا (عن بعد)،. بالإضافة إلى حضور مدراء الأمانة العامة للصيد البحري التابعة لوزارة الزراعة والصيد البحري والأغذية ووزارة الخارجية ، و فنيين ومتخصصين في مجال الصيد المرتبطين بالمنظمات الرسمية الإسبانية والاتحاد الأوروبي.
و في كلمته بالمناسبة سلط خوان كارلوس مارتن فراجيرو، المدير العام للوكالة الوطنية لصيد السمك (ANACEF)، الضوء على خطورة الصيد غير القانوني وغير المنظم، و تداعياته السوسيو اقتصادية على أسطول جزر كناريا و مجتمعات الصيد البحري بدول غرف افريقيا و التي تؤكد البيانات أن أكثر من 37% من المصيد ذي المصدر الافريقي يأتي من الصيد غير القانوني ، و يتم بواسطة سفن غير اوروبية .
وفي سياق مماثل، أكدت أورورا دي بلاس كاربونيرو، نائب المدير العام لمراقبة مصايد الأسماك ومكافحة الصيد غير القانوني بالأمانة العامة لمصايد الأسماك (MAPA، الحكومة الإسبانية)، على أهمية المنتدي كمنصة للتنسيق و التشاور بين البلدان المعنية لرعاية والحفاظ على استدامة الموارد السمكية والمحيطات.
وأوضحت ممثلة الحكومة الإسبانية أن “عملنا كإدارة هو إظهار الأساطيل والسفن والبلدان التي لا تعمل بشكل صحيح، في إطار المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة (الأمم المتحدة) والاتحاد الأوروبي. المفوضية، للبحث عن حلول ضد الصيد غير القانوني، من خلال معركة حازمة ومنسقة بين جميع الأطراف المعنية.
