قالت فعاليات مهنية في الصيد البحري أن المشهد في قطاع الصيد البحري بات محتكرا بيد قلة على حساب شريحة واسعة من المهنيين و الصيادين، و أكدت المصادر أن قطاع الصيد بأعالي البحار يعد أخطر تنظيم مهني و ان بدا أنه يعرف شتاتا بعد الانتخابات الأخيرة لسنة 2015.
و أضافت أن الخطورة تتجلى في ما أصبحت عليه قرارات وزارة الصيد البحري المستصدرة بتأثير و ضغط من هذا الأخير، مشيرة إلى فرض هذا اللوبي لتقنيات صيد بمعدات مدمرة للبيئة ، و فترات الصيد و أماكنها و الأصناف المستهدفة… ذات المصادر أحالت على نص الدعوة التي وجهتها وزارة الصيد البحري إلى التمثيليات المهنية في قطاع الصيد البحري حول مصيدة الأخطبوط ، مشيرة إلى أن 15 هيئة تمت استدعاؤها في اطار لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط و إن تم تشريحها ستكشف عن وجود نفس الأشخاص موزعين بين غرف الصيد البحري و كنفدرالتي الصيد الساحلي و فدرالية الصيد البحري CGEM، وجمعيات الصيد بأعالي البحار، و بالتالي فان هذا الشكل من الاجتماعات موضب لاستصدار قرارات تبدو شكلا ديمقراطية بحضور الهيئات المهنية لكن يمكن أن تخدم أطرافا على حساب أخرى.
و أضافت إلى أن من أصل 15 هيئة مهنية تمت دعوتها هناك 6 هيئات يسيطر عليها الصيد بأعالي البحار و هي على التوالي:
غرفة الصيد البحري بأكادير، و غرفة الصيد البحري بالداخلة اللتين يرأسانهما عضوين محسوبين على الصيد بأعالي البحار، الجمعية المهنية لمجهزي مراكب الصيد بأعالي البحار، جمعية المقاولات المغربية للصيد بأعالي البحار، جمعية الفاعلين الاقتصاديين بميناء طانطان، فدرالية الصيد و تربية الأحياء المائية ، فدرالية الصيد البحري ، إلى جانب الحلفاء الاستراتيجيين غرفة الصيد البحري بطنجة و الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي، و الكنفدرالية المغربية للصيد التقليدي ، لتبقى كل من الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي و نظيراتها في الصيد التقليدي اللتين يربطهما تحالف مثين ، ثم جامعة غرف الصيد البحري التي تحتضر لظروف الجميع يعلمها.
ما يمكن لوبي الصيد بأعالي البحار و هم قلة ، من السيطرة على القرارات و فرضها على حساب الصيد الساحلي و الصيد التقليدي الذي يضم أكثر من 23 الف منشأة للصيد البحري و يشغل الآلاف من البحارة و يحرك الاقتصاد الوطني بفاعلية و يساهم في التنمية السوسيو اقتصادية.
