حوالي 10 أطنان الأخطبوط هو ما حصدته وحدات الصيد المجمدة في أول يوم من أيام السنة الجارية 2024، ما يعادل 20 في % من نسبة الحصة، مؤشر جد مقلق ينم عن افتقاد الربابنة للخبرة في تدبير رحلات الصيد دون اعتبار للتداعيات، تقول مصادر جد مقربة من “جريدة المغرب الأزرق” .
ذات المصادر حذرت من وقوع الكارثة بعد استنفاد الحصص، و الانتقال الى مرحلة انتقاء الأحجام ، و التخلص من الصيد طيلة مدة الإبحار التي قد تدوم لثلاثة اشهر.
ذات المصادر أكدت وجود حجم تجاري جد معتبر لمخزون الأخطبوط في أول يوم من الصيد، ما سيضع الإدارة و المهنيين في موقف جد حرج بعد استنفاد الحصص ، خصوصا مؤشرات السوق الدولي للأخطبوط لا تبعث على الاطمئنان، حيث لا تزال المستودعات من محصول المواسم الماضية لم يتم تصريفه بعد .
كابوس المرجعات من الصيد او الأسماك المتخلص منها خلال عملية الصيد يعود الى الواجهة من انطلاق موسم صيد الأخطبوط حيث ستكون الأولوية للأخطبوط لاحتلال عنابر السفن فيما باقي الأصناف يتم إرجاعها الى البحر نافقة.
تقنية الصيد بالجر خصوصا لدى السفن المجمدة(الصيد الصناعي) محط اتهام بتدمير الثروة السمكية و قاع البحر، حيث الإجماع على خطورتها على البيئة البحرية لما تحدثه من تدمير للبيئة و للنظم الايكولوجية البحرية.
الأسماك المرجعة النافقة Rejets و إنا كانت عضوية قابلة للتحلل او تستهلك من طرف أحياء بحرية أو الطيور ، تبقى عاملا مهما في الإخلال بالنظم الايكولوجية من حيث استقطاب الأحياء الغازية القمامة ، و هو ما يؤثر بالتسلسل على الحياة البحرية القارة.
الجامعة الوطنية للصيد البحري و الملاحة التجارية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، في شخص كاتبها العام الحسين التريس دعت ربابنة و بحارة الصيد البحري و خصوصا الصيد بأعالي البحار الى التحلي بأعلى قدر من المسؤولية لحماية الثروة البحرية و ممارسة صيد رشيد مستدام و المحافظة على فرص الشغل.
و حمل المسؤول النقابي الاطقم البحرية ما تتعرض له البيئة البحرية و المصايد من استنزاف و انهاك نتيجة السعي وراء تحقيق الارباح، مذكرا الجميع بالاعتبار من تداعيات تمديد الراحة الراحة البيولوجية على الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للبحارة الهشة.
