المغرب الازرق
خلال جلسة عامة، يوم الثلاثاء 9 فبراير 2016،صادق مجلس النواب وبالإجماع على مشروع قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، وهو مشروع يهدف إلى ضبط مجهود الصيد بغرض نهج سياسة فعالة لتهيئة المصايد والحد من الصيد الجائر الذي يهدد استدامة المخزون السمكي.
وينص مشروع القانون على أن بناء كل سفينة بالمغرب أو بالخارج، مخصصة لممارسة الصيد التجاري تحت العلم المغربي أو اقتناؤها بالخارج أو استبدال كل سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي من خلال بناء سفينة صيد جديدة أو اقتنائها، يجب أن يكون موضوع رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة.حسب المادة الاولى للمشروع .
كما ينص كدلك أنه وعند ترميم كل سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي وينتج عن هذا الترميم تغيير في خصائصها الأساسية المبينة في وثيقة جنسية السفينة المذكورة أو جواز أمانها، خاصة، تغيير حمولتيها أو محركها أو نوع الصيد الذي تمارسه.
وفي ما يخص مشروع قانون مدونة التجارة البحرية، فينص على أنه يجب على الإدارة المختصة بعد كل حادثة بحرية تعرضت لها سفينة مغربية، ودون الإخلال بالتحقيق القضائي عند الاقتضاء، أن تشكل لجنة تسمى اللجنة الإدارية للتحقيق البحري تكلف بجمع كل المعلومات المفيدة وتحليلها وبتحديد الظروف والأسباب الفعلية او الممكنة الحادثة .
