تجري الإستعدادت لشد الرحال نحو المصيدة الجنوبية وسط تصاعد المطالب بضرورة مراجعة مخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط بعد حوالي 13 سنة من انتهاء الفترة التجريبية التي انتهت سنة 2008 .
ووقف مصادر مهنية فان موجبات تنزيل مخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط قد انتفت بتعافي شركات الصيد بأعالي البحار، فيما لا يزال مهنيو الصيد الساحلي بالجر ينتظرون مراجعة جدرية من أجل توزيع عادل للثروة يحفظ استثماراتها من الانهيار بسبب المنافسة غير العادلة لشركات الصيد بأعالي البحار داخل السوق الوطني من حيث ترويج أسماك الصيد العرضي.
ذات المصادر أشارت أن شركات الصيد بأعالي البحار و بعد أن استردت عافيتها و تقوت تغولت بشكل كبير لحماية مكتسباتها على حساب الأسطول الذي بات جد مهترئ و متهالك مقارنة مع حجم المداخيل و الأرباح، و كذلك على حساب البحارة الذي يشتغلون بنظام جد متجاوز و خارج ضمانات الاستقرار.
ذات المصادر دعت الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصيد بأعالي البحار و لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط تمكين أسطول الصيد بالجر من حصة إضافية تنعش اقتصاده في اطار التضامن الاقتصادي و الاجتماعي كما كان سنة2004.
و رفضت المصادر فزاعة” حماية الثروة السمكية” التي تلوح بها بعض الجهات كلما ارتفعت مطالب مهني الصيد البحري بمراجعة مصفوفة الأخطبوط مشيرة أن مصيدة الأخبطوط تتمتع بعافية استنادا الى حجم الصيد غير القانوني الذي يمارس بالمصيدة على مدى أكثر من 13 سنة و يتم تبييضه بموانئ الناظور و اسفي و المهدية و الدارالبيضاء و طانطان و غيرها من الموانئ و نقط التفريغ عبر طول سواحل المملكة يمكن ضبطها عبر مؤشر حالة البحر و استهلاك الوقود.
