خرجت جموع بحارة الصيد البحري بأسفي منددة بتدهور الوضع الاقتصادي و الاجتماعي بعد كل يوم يقضونه متوقين اضطراريا عن العمل، في انتظار الدعم الذي خصصته الحكومة للحد من تداعيات أزمة كورونا.
و قالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع آسفي أن مسلسل معاناة بحارة الصيد الساحلي بمدينة آسفي المقصيين من عملية الدعم الخاصة بصندوق تدبير جائحة كورونا متواصل .
و تضيف الجمعية أن أن عددا من البحارة وجدوا أنفسهم غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي رغم استمراريتهم في العمل وذلك نتيجة مجموعة من الخروقات والتلاعب بمصالح هده الفئة المهمشة بسبب جشع الباطرونا وتواطئ بعض تمثيليات القطاع.
وحملت الجمعية في بيان لها توصل المغرب الأزرق بنسخة منه، المسؤولية الى المصالح التابعة لوزارة الصيد بآسفي في خروج البحارة الى الاحتجاج أمام مندوبية الصيد البحري غير ما مرة وآخرها مسيرة يومه الإثنين 13 أبريل 2020 في اتجاه عمالة آسفي، وفي الوقت الذي كان من المفروض فتح حوار جدي و مسؤول معهم قصد إيجاد الحلول المناسبة لهم جوبهوا بالمماطلة والتسويف من طرف الإدارة المعنية.
وأوضحت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع آسفي، في بلاغها المذكور، أن بحارة الصيد الساحلي بمدينة آسفي أشد حرصا على تطبيق الحجر الصحي لولا الإقصاء من الدعم الذي تعرضوا له والذي كان سببا في خروجهم للمطالبة بحقوقهم.
وأعلن الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تضامنه المطلق مع بحارة الصيد الساحلي بآسفي المقصيين من الاستفادة من صندوق دعم جائحة كورونا وتحميل مندوبية الصيد البحري بآسفي مسؤولية عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وشجب الفرع المحلي بآسفي للجمعية، أسلوب المماطلة والتسويف من طرف مندوبية الصيد البحري اتجاه مطالب بحارة الصيد الساحلي بآسفي والإدانة المطلقة لجشع الباطرونا من خلال عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتواطئ بعض من تمثيليات القطاع مع استنكاره أسلوب المقاربة الأمنية وتفريقهم بالقوة من طرف القوات العمومية بتاريخ يومه الإثنين .
وشدد الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، على ضرورة الالتزام بالحجر الصحي، مستنكرا في الوقت ذاته، أي استغلال لهدا الحجر بسوء نية للتطاول على حقوق المواطنين ومسهم في قوتهم اليومي أو أي محاولة لضرب المكتسبات المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان مع وضع كل الخيارات الممكنة التي تكفلها القوانين والمواثيق سواء الوطنية أو العالمية للتصدي لأي خرق كيف ما كان نوعه ومصدره .
عبد الرحيم النبوي–المغرب الأزرق-أسفي
