شكل موضوع تعويض المكونين المؤقتين في برنامج التكوين بالتدرج بمركز التكوين البحري بأكادير الذي حدد خارج القانون بقيمة مالية 100درهما جدلا كبيرا بين الاوساط المهنية في قطاع الصيد البحري، مطالبين بالتحقيق في الجهة التي اقرته.
مصادر مهنية عليمة أوضحت أن قيمة 100 درهما لتعويض المكونين المؤقتين من المتدربين هو اجتهاد غير قانوني لم يحترم ظروف و وضعية البحارة حيث يشكل عبء اضافيا زيادة على 500 درهما واجب الانخراط و مصاريف التكوين. ” قيمة 500 درهما على الأقل – تقول المصادر تستند الى قرار اداري صادر عن الادارة الوصية، و لها خط مالي واضح المسار يتم تحويله الى مالية المؤسسة العمومية و يخضع للمراقبة ، في حين أن قيمة 100 درهما تبقى غير قانونية وتساءل الجهة التي اقرت فرض 100 درهما و كذا الجهة التي تستقبل هذه الاموال و على اي اساس قانوني و من الجهة التي يمكنها مراقبة المداخيل و المصاريف و على أي اساس سيتم تعويض المكونين و قيمة التعويض…الخ
التعويض و حسب ذات الجهة سيعتبر حيفا كذلك ضد فئة من المكونين الذين يمارسون مهام مزدوجة بين تكوين مؤدى عنه في اطار المهم، و آخر مجاني في حين أن المكونين المفترضين المؤقتين سيستفيدون من تعويض اضافي، و حثما ليسوا بمعطلين.
2700 مشروع بحار سيستفيدون من برنامج التكوين يقابله غلاف مالي ب 270000 درهم، و هو الغلاف المالي الذي تبرأت منه وزارة الصيد البحري، معتبرة التكوين من مسؤولية الادارة و لا يتحملها المتدرب الا فيما يتعلق برسوم التكوين و الواجبات التي يؤطرها القانون.
مراقبون استنكروا تحميل المتدربين أعباء التكوين البحري بما فيها تعويض المكونين المؤقتين، داعين أرباب المراكب و المجهزين تحمل المسؤولية و الاستثمار في تكوين البحارة ما داموا هم من في حاجة للبحارة، كما طالبوا النقابات و ممثلي البحارة تحمل مسؤولياتهم بحماية مصالح البحارة من السماسرة.
و كان المهنيون قد طالبوا في اجتماعات رسمية بتوفير اليد العاملة من البحارة الاسراع في تموين سوق الشغل، حيث تمت الاستجابة لطلب الهيئات المهنية بفتح باب التسجيل و الاستفادة من التكوين البحري في اسرع وقت تفاديا لحدوث أزمة و تعطل اسطول الصيد الساحلي كما تم اعفاء المتدربين من أداء تعويضات المكونين المؤقتين بتدخل من النقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي.
