المغرب الأزرق
حمّل مريزيك مريزيك الكاتب العام للجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة بميناء أكادير مسؤولية نتائج المفاوضات المتعثرة التي تقودها فدرالتي تجار السمك بالجملة مع وزارة الصيد البحري.
و استنكر مريزيك في تصريح للمغرب الأزرق الاجراء الاداري الاخير لوزارة الصيد البحري المتمثل في الرسائل الانذارية الموجهة الى تجار السمك بشكل فردي عبر مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير،مشيرا ان هذا الاسلوب يؤكد فشل المفاوضات التي انطلقت منذ الاعلان عن ترسيم قانون تجارة السمك بالجملة سنة2012 .
كما يؤكد على حربائية وزارة الصيد البحري في تعاملها مع المهنيين،خاصة و ان الرسائل غير مؤرخة.
مضيفا ان مضمون الرسائل يعكس حقيقة الوضع على الارض بأن المفاوضات كانت لمجرد الاستهلاك و امتصاص غضب المهنيين،و جس النبض و التعرف على قيادات التمثيليات المهنية و ربط علاقات صداقة و اخوة و ملح و طعام،تستحيي بعدها هذه القيادات من التكشير عن انيابها.
و تساءل مريزيك عن مصير و جدوى المحاضر التي وقعتها التمثيليات المهنية مع ادارة الصيد البحري،و التي تثبت ان المفاوضات مفتوحة و النقاش مستمر حول مجمل معيقات تنزيل قانون 08/14 بما فيه سجل التتبع.
كما تساءل عن مستقبل العلاقات بين الاطراف المهنية التي تقود المفاوضات مع وزارة الصيد البحري،و كذا مستقبل العلاقات البيمهنية بين الجمعيات المهنية في تجارة السمك و قيادات الفدراليتن.
و اعتبر الكاتب العام للجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة بميناء أكادير ان اختيار توقيت تنزيل سجل التتبع و قانون تجارة السمك بالسرعة القصوى و في الدقيقة 90 من عمر الحكومة الحالية،يخفي وراءه ما يخفيه،من أجل كسب نقط سياسية على حساب واقع مهنة تجارة السمك التي تعيش الاعطاب و تدبر شؤونها بارتجالية تحت شعار “سلّك احسن لك”.
و اضاف ان المهنيين و لزمن بعيد ينؤون بقطاع الصيد و تجارة الصيد عن عالم السياسة لما له من تأثير سلبي حول السير العادي لهذا القطاع الهش و الحساس إلا انه و باختيار وزارة الصيد البحري الصيد في المياه العكرة و في توقيت سياسي بامتياز،فسيكون من الحكمة نهج المهنيين نفس الوسيلة خاصة و ان قطاع الصيد البحري يعتبر مادة دسمة وورقة تسيل اللعاب لكل السياسيين للركوب على قضاياه.
الى جانب ذلك اكد مريزيك انه سيجري اتصالات مستعجلة مع قيادة منتدى الصيد البحري لحزب الاصلة و المعاصرة،لتدارس الوضع و اتخاذ القرار المناسب لحماية مصالح المهنيين.
كما حذر مهنيي الصيد البحري من ارباب مراكب الصيد بضرورة التصدي لهذا القانون الذي لا يستثنيهم من تضمين جميع معاملاتهم في سجل للتتبع .
