المغرب الأزرق
سيختضن مقر وزارة الصيد البحري في 13 من الشهر الجاري اجتماعا حول ملف سمك العبور.
و حسب مصادر مهنية فان الاجتماع سيشارك فيه مهنيو الصيد البحري الى جانب تجار السمك.
و كانت الجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة بميناء أكادير قد التمست من الادارات الوصية عقد لقاء لتقييم ملف سمك العبور محذرة من أن الاهداف التي أخرج من أجلها القرار قبل ثلاث سنوات قد انحرفت و تحولت الى وسيلة شرعية لتهريب السمك.
كما طالب مهنيو تجارة السمك و من أجل ضبط عمليات ترحيل المنتوجات البحرية من ميناء العيون في اتجاه اسواق أكادير او اسواق البيع الثاني،تحديد وجهة المنقولات السمكية،حيث يعمد المكتب الوطني للصيد الى تحديد المصدر دون تحديد الوجهة،ما يحرم سوق السمك بأكادير و معه مئات التجار من تنشيط اقتصادياتهم ،كما تحرم الدولة من رسوم و رواج اقتصادي.
من جانبهم يرفض مهنيو الصيد البحري المساس بحقوقهم،معتبرين الاتهامات بالتهريب هي اتهامات مردود عليها،و لا يتحملون مسؤولية في استفحالها،و أن هناك أجهزة للمراقبة تقوم بدورها، هذا بالاضافة الى أن المهنيين في الصيد البحري يؤدون الرسوم على مفرغاتهم.
