حاميد حليم -المغرب الازرق- طانطان
بنقطة التفتيش بمركز الشبيكة، يوم 14 ماي 2012 ، و على الساعة الحادية عشر صباحا، تم توقيف شاحنة مبردة محملة بحوالي 12 طن من مادة الأخطبوط، التوقيف جاء بعدما تبين ان حمولة للشاحنة كانت زائدة مما حذا بالدرك الملكي الى احالتها على السلطات المختصة بميناء طانطان لإتمام المسطرة، و بعد التأكد من وزن الشاحنة الزائد تمت عملية تفتيش افضت الى اكتشاف وجود كمية مهمة من مادة الاخطبوط،عوض مادة الحبار المصرح بها، و هكذا تم حجز مادة الاخطبوط و اعمال المسطرة القانونية بحضور لجنة مكونة من ممثلين عن الدرك الملكي و مندوبية الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد،و الطبيب البيطري بحضور السلطات المحلية،و بعد التداول تم اتلاف المحجوز بحرقه.
المحجوز الذي تمت مصادرته من مادة الاخطبوط في اطار محاربة الصيد الغير القانوني/الغير المصرح به INN ، تبين في التحقيق الاولي ان مصدره منطقة لكراع جنوب بوجدور،الخاضعة للراحة البيولوجية الذي تم اصطياده ، و بالتالي فالمسطرة المعمول بها في مثل هذه الحالات قبل دخول قانون محاربة الصيد الغير مصرح به حيز التنفيد ، هي حجز الشاحنة وبيع المادة المصادرة في مزاد علني او توهب للجمعيات الخيرية ، اما السائق فيتم تقديمه للعدالة.
اما في نازلة اخطبوط لكراع،فقد اجمعت اللجنة على اتلافه بعدما حالت القوانين دون الاستفادة منه رغم صلاحيته للاستهلاك،بدعوى غياب وثائق تثبت المصدر،و هكذا يتم اتلاف حوالي 700.000.00درهم من مادة الاخطبوط القابلة للاستهلاك لا لشئ الا كون مضامين INN المعمول بها في التجارة البين مغرب /اوربا، تفرض وجود اوراق تبوتية المصدر، و بالتالي يحرم السوق الداخلي من هذه المادة ،و تحرم خزينة الدولة من 700.000.00درهم، و هكذا تتعطل عملية البيع بسبب هذا الINN و تعطل عملية الاستهلاك بفعل INN و تعطل الاستفادة من موارد مالية بفعل هذا ال INN.فالقانون الأروبي هذا و الذي دخل حيز التطبيق مع بداية يناير 2010 يقضي بمنع تصدير المنتجات البحرية غير المصرح بها وغير المرخص لها أو التي لا تتوفر على وثيقة تثبت مصدر المنتوج.لكن لا يمنع تداوله في السوق الداخلية.
اللجنة مع كامل الاحترام و التقدير لافرادها و لقرارها و احترامها للقانون، لم تكلف نفسها حبة خرذل من الاجتهاد و توظيف سلطتها التقديرية ، وان تكيف القانون لما يناسب المكان، فحرام اتلاف 12 طن من مادة الاخطبوط القابل للاستهلاك، و بقيمة مالية تصل الى 700.000.00درهم، امتثالا لقانون واضح خاص بتداول المنتوج السمكي بين اوربا و المغرب و ليس التداول المحلي.
