المغرب الازرق
عندما تتعرض الاسماك للشمس و الهواء المشبع بالأوكسجين ، فان روائح نتنة تفوح منه، معلنة وجود الفساد. الوزارة الوصية على قطاع الصيد الثمين، تسللت الى ملفاتها المجمدة على مدى زمن طويل اشعة الشمس و نسائم الهواء، ففاحت منها للرأي العام روائح ملفات معنونة بالفساد ابطالها رعاة الفساد. و قبل هذا و ذاك يطرح المعنيون بشأن الصيد البحري السؤال عن القائم على وزارة قطاع الصيد البحري، أ منظر لإستراتيجية النهوض بالقطاع، ام الحارس الامين على الفساد المستشري في اداراته ، على طول سواحل للمملكة الشريفة من الشرق المتوسط ،الى جنوب الاطلسي،خاصة بعد تدمر المهنيين و الموظفين على حد سواء من سوء التدبير لادارة معاليه ،الذي وجه دفة ولايتيه المتتاليتين الى قطاع الفلاحة و ادار ظهره للبحر.
قطاع الصيد البحري كما هو معلوم ، يعتبر قاطرة التنمية الحقيقة لاقتصاد البلاد و الرهان الاستراتيجي لكل سياسة تنموية مقبلة، والكعكة التي يتسابق نحوها الشركاء، و يبتز بها الاعداء تنازلات عن المصالح العاليا المملكة،هذا القطاع الحيوي و بفعل حيويته، و جدت فيه القطط السمان بوزارة معاليه ضالتها.
روائح الفساد المستشري في ادارة معاليه كالسرطان، تستدعي من سيادته الوقوف على حقيقة القطاع و انقاذ سفينته من الغرق ، في الشمال كما في الجنوب، شخوص صنعت في قوالب لتكون آلات لهدر المال العام و التربح الغير المشروع . فبعد ملف السفينة المدرسية الرشيد المرابطة بميناء طانطان منذ سنوات و التي تبتلع الملايين من الدراهم في الصيانة و الاصلاح و الحراسة و التامين ناهيك عن وضع العاملين بها ( الموظفون/الحراس )،
تنبعث من الجنوب من بوجدور، رائحة ملف نثن آخر من مؤسسة البحث و إنقاذ الأرواح البشرية بالبحر ، حيث ان صندوقها يعرف نخرا و استنزافا لا مثيل له،و برعاية من جهات نافذة في الوزارة، علما ان موارده المالية تستحلب من جيوب البحارة دافعي الضرائب، نناهيك عن رداءة الخدمة و سوء المعاملة ، و هي المؤسسة التي انشات من اجل القيام بالدور النبيل خدمة للبحارة ، حيث باتت على حافة الافلاس بفعل العبث بماليتها، في غفلة من الوزارة او او بتواطؤ مشبوه.
فهل معالي الوزير على علم بما يقع في دهاليز وزارته الموقرة ام يتظر تسونامي يعصف اليوتيسه .
