محمد وعلي / المغرب الأزرق/ طانطان
عرفت النقطة المتعلقة بتكوين لجنة الصيد البحري بالمجلس الإقليمي جدالا عقيما في مجمله، باستثناء تدخل بيجا العضو المقرب من القطاع و الذي طرح المشاكل الحقيقية التي عرفها ميناء طانطان خلال السنة الحالية و المتمثلة أساسا في النزيف الذي تعاني منه الثروات البحرية من سبيل الصيد العشوائي و بالخصوص ما يتعلق بالأسماك السطحية إذ يتم إصطياد كميات جد هائلة على مدار السنة ، جلها أسماك جد صغيرة لا تحترم المعايير المعمول بها وطنيا و التي توجه في مجملها إلى مصانع دقيق السمك.
الدورة المنعقدة يوم الخميس 11 أكتوبر 2012 برئاسة رئيس المجلس و حضور عامل الإقليم ،مرت إلى هيكلة اللجنة و اختصاصاتها، حيث تمت إثارة نقاشا قانونيا شارك فيه عامل الإقليم ، الذي ارتأى أن على اللجنة أن تكون ذات توجه تنموي بعيدا عن المشكل الاجتماعي الذي يعرفه ميناء طانطان في إشارة إلى قضية توقف أسطول أومنيوم المغربي للصيد عن الإبحار ، و موضحا أن النقابات كفيلة بحل المشكل مع الباطرونا.
إلا أن بعض المنتخبين كان لهم رأي أخر إذ يرون أن المجلس الإقليمي بصفته يمثل الساكنة لا يمكنه السكوت على ” أشخاص أجانب يأتون لاستنزاف خيراتنا نحن أبناء الإقليم و يذهبون مخلفين لنا المشاكل و الأوساخ ” و هذا ما عبر عنه بكل صراحة رئيس المجلس الإقليمي في موقف تشتم منه الشوفينية الضيقة، هذا الموقف الذي يبقى شخصيا و بعيدا عن الواقع في ظل الأزمة الخانقة التي يعرفها الإقليم بسبب إحدى الشركات العملاقة التي توقفت عن ممارسة الصيد بأعالي البحار ، موجهة أصابع الإتهام إلى الحكومة و الوزارة الوصية على القطاع ، المدعوان إلى تفسير الموقف الرسمي من المشكل.
نهاية النقطة كانت بانتخاب السيد الحسين بوتسفرة رئيسا للجنة الصيد البحري، و هو محسوب على المعارضة و معروف بمواقفه من شركة أومنيوم المغربي للصيد، و التي وصل بسببها إلى القضاء، على أساس أن يحدد المجلس اختصاصاتها في دورة مقبلة بتعديل أحد بنود القانون الداخلي.
