احمد حضري-المغرب الازرق
تحت طائلة التهديد باعتصام مفتوح الى حين الاطاحة به ، سلم السيد مندوب الصيد البحري بمدينة الداخلة مرة اخرى التصريح ببيع السمك المحجوز الذي تمت مصادرته بعدما تبين ان اصطياده كان بالخطأ.
فاليوم دخلت على الخط جهات نافذة بمدينة الداخلة، للضغط على مندوب الصيد البحري لتسليم التصريح بالبيع،و هو ما تأتى بالفعل.
مواقف متذبذبة تطرح اكثر من سؤال حول موقع مندوب الصيد البحري،كممثل لوزير الصيد البحري،و رئيس مصلحة،و مسؤول له صلاحيات و له سلطة القرار على المستوى المحلي.
بالمقابل ما جرى يكشف للرأي العام كيف تتم تسوية الشؤون الادارية بمندوبية الصيد البحري بالداخلة عندما يطبق القانون.
هذا و كان السيد مندوب الصيد البحري قد منح التصريح بالبيع لذات الجهة،بايعاز من احد المهنيين النافذين، و بعد ان اثار قرار السيد مندوب الصيد زوبعة كبيرة في صفوف المهنيين حيث تصاعدت احتجاجات ضد القرار،قام السيد مندوب الصيد البحري باسترجاع التصريح ثم تمزيقه.
بالنسبة للحمولة المجوزة من “الصيد الخطأ” فحسب مصادرنا فقد بقيت بالمركب المسمى”الصغير”طيلة اربعة ايام، نتيجة تردد السيد مندوب الصيد في اتخاد قرار سليم، و لا يعرف مصير المحجوز من السمك و جودته،و مآله.
موقف الطبيب البيطري بدا واضحا من خلال عدم الاستجابة للضغوط،من اجل التوقيع على المحضر.
