المغرب الازرق
اصدرت وزارة الفلاحة و الصيد البحري –قطاع الصيد البحري- رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة ، القانون يحدد الشروط التي ينظم وفقها نشاط بائع السمك بالجملة ويعين لهذا الغرض المعايير الواجب توفرها في بائعي السمك بالجملة من أجل ممارسة الأنشطة المذكورة.
و يعرف القانون بائع السمك بالجملة،كل تاجر، شخص ذاتي أو معنوي، يمارس أنشطة بيع السمك بالجملة، كما يعتبر القانون الصيادين المنضوين في تنظيمات للمنتجين والمؤسسين تعاونيات وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها العمل كبائعي السمك بالجملة، و يستفيدون، بهذه الصفة، من رخصة تمكنهم من مزاولة نشاطهم التجاري.
و في اطار تنظيم المهنة و تأطيرها ، يمنح التاجر بطاقة رفقة رخصة مزاولة نشاطه التجاري تسمى “بطاقة بائع سمك بالجملة“. سارية المفعول مدة صلاحية الرخصة و تسقط صلاحيتها بسحب الرخصة.
كما حدد القانون الجهات المؤهلة للمراقبة و تطبيق القانون في حالة المخالفات ،بالإضافة الى تحديد مساطر،بالإضافة الى العقوبات.
هذا وقد اثار القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة الذي اصدرته وزارة الفلاحة و الصيد البحري –قطاع الصيد البحري- كثير من التساؤل الى درجة رفضه من طرف احدى الهيئات المهنية في تجارة المنتوجات البحرية.
الفدرالية الوطنية لتجار منتجات الصيد البحري بالموانئ و الاسواق المغربية ترى ان هذا القانون و الذي تمت صياغته دون اشراك المهنيين،يناقض مقتضيات الدستور المغربي الجديد الذي ينص على المشاركة الديمقراطية كرهان لإقلاع اقتصادي و اجتماعي صحيح كما ترى انه لا يلامس الواقع لا من قريب و لا من بعيد بدءا من واقع الموانئ التي تفتقر الى بنية عصرية و انتهاء باسواق السمك داخل و خارج الموانئ، مما يؤكد شساعة البون بين العالم الافتراضي للمشرع و الواقع الملموس لتجارة السمك بصفة عامة.
وكان بلاغ عام للفدرالية الوطنية لتجار المنتوجات السمكية بالموانئ و الاسواق المغربية قد اشار الى ان هذا القانون لم يأت لتصحيح تجارة السمك و تطهير سلوكها من خلال القوانين الزجرية الواردة فيه،بقدر ما ستؤدي الى افقار نسبة كبيرة من المهنيين نظرا لحجم مبلغ الغرامات المفروضة عند المخالفات و التي تصل الى مليون درهم .
و يرى عدد من المراقبين ان القانون لم يأت الا لخدمة مصالح تجار السمك الكبار في حين ان صغار التجار بالجملة، سينقرضون من سوق السمك على المدى المتوسط و البعيد.
نقاش مستفيض يدعو اليه عبد اللطيف السعدوني رئيس الفدرالية الوطنية لتجار منتجات الصيد البحري بالموانئ و الاسواق المغربية،من اجل انجاح أي تنزل سليم لاي قانون يخدم مهنيي تجارة السمك و قطاع الصيد البحري.
