احمد ياسين-المغرب الازرق-الداخلة
هل السيدة زكية الدريوش مديرة الصيد وتربية الأحياء البحرية، المرشحة الاولى لمنصب الكاتب العام الجديد لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة و الصيد البحري على علم بما يقع تحت اشراف السيد ممثل وزير الصيد البحري بالداخلة من رعاية لتهريب الاخطبوط الموجه الى الخارج مغلف بمنتوج السردين المجمد؟
فقد فقد افاد مصدر مطلع ان حوالي 7 شاحنات محملة بمنتوج الاخطبوط ، معلب داخل صناديق السردين، انطلقت بالامس فاتح دجنبر 2012 حوالي الساعة العاشرة مساء من ميناء الداخلة في اتجاه ميناء طنجة و منه الى الخارج.
العملية تم التحضير لها مسبقا و بلمسة غاية في الاتقان من مسؤول يفترض فيه تمثيل الوزارة ،و تنفيذ قراراتها و السهر على حسن تطبيق القانون.
السيد مندوب وزارة الصيد البحري بالداخلة ، و بمباركة بعض المهربين،و حسب ذات المصدر، ابدعوا وسيلة ذكية لتهريب الاخطبوط بطريقة شبه شرعية بعد ما اقنع الإدارة المركزية بتخزين الاخطبوط داخل وحدات تجميد السمك السطحي،عوض استغلال وحدات التجميد المخصصة للاخطبوط و هي للاشارة متوقفة عن العمل و عددها 47 وحدة. مما يتنافى جملة وتفصيلا مع ما هو موجود ضمن دفتر تحملات هذه الوحدات(وحدات تجميد السردين) ،هذه الخطة التي توصف بالذكية يضيف المصدر ، ستسهل لا محالة عملية تعليب و تلفيف الاخطبوط داخل صناديق السردين ومن ثم تصديره للخارج على أساس انه منتوج السمك السطحي.
ممثل وزير الصيد البحري بالداخلة بعد فشله في دعم أرباب مراكب صيد السردين بشأن الصيد عن طريق الخطأ الذي شرعنه،رغم وجود فصل قانون يحرم الصيد غير المبين في رخصة الصيد،ها هو يتورط من جديد في المشاركة في دعم مافيا تهريب الاخطبوط.
و للاشارة فقط فقد كاتبت عدد من الجمعيات المهنية و زارة الصيد البحري في موضوع تهريب الاخطبوط، و من جديد و عبر هذا المنبر نقف عند عمق الازمة و تشابك خيوطها العنكبوتية و التي تكشف عن تورط ممثل وزير الصيد البحري بالداخلة في العملية.
الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري مدعوة الى اعادة النظر في مواردها البشرية قبل تنصيبهم كحماة للثروات البحرية ، حتى لا يصح المثل المصري”حاميها حراميها”
