حاميد حليم-المغرب الازرق
في معرض جوابه عن سؤال شفهي بمجلس المستشارين اليوم 18 دجنبر 2012 ، و المتعلق بالتعويضات المرصودة للمهنيين المتخلين عن الشباك المنجرفة الذين لم يستفيدوا من التعويضات التي وعدت بها وزارة الصيد البحري، خاصة و انه لم يستفد من البرنامج سوى ارباب المراكب فقط اما حوالي 3000 بحارا فلم يستفيدوا شيئا مما انعكس سلبا على الاوضاع المعيشية .
ذكر السيد عزيز اخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري بأهمية البرنامج و بأهمية الاعتماد المرصود للعملية و الذي قدر بحوالي 200 مليون درهم.
كما ذكر بايجابيات قانون منع الشباك العائمة المنجرفة الذي شرعته اللجنة الفلاحية على المخزون السمكي الذي عرف ارتفاعا بالبحر الابيض المتوسط.
السيد الوزير لم ينف وجود صعوبات حيث اشار ان هناك مهنيين تخلوا عن الشباك المنجرفة، و استبدلوها بآليات اخرى تحترم القانون ، و ان آخرين لم يستطيعوا مواكبة انشطة الصيد الجديدة، و بالتالي قرروا التخلي نهائيا عن نشاط الصيد البحري و تدمير مراكبهم.
و اضاف السيد الوزير ان وزارته و في اطار الحوار اوكلت للمهنيين تدبير الملف للأسف لم يتم التوافق بينهم.
لكن –يضيف السيد الوزير- ان هناك نقاشا مفتوحا مع بعض النقابات و الجمعيات المهنية للوصول الى حل في اقرب وقت قبل يناير فبراير حتى ينجح برنامج منح التعويضات.
و في تعقيبه قال المستشار ان برنامج منع الشباك المنجرفة مشروع سلبي على قطاع الصيد بجهة طنجة، اضر بالمهنيين.و انه سينعكس سلبا على مداخيل الصيد في الفترة ما بين 2012 و 2011 ،حيث ستعرف اختلافا و تباينا،و تساءل السيد المستشار عن حلول للمواطنين المتضررين، في ضل غياب بدائل .
الوزير اوضح ان هدا النوع من الشباك ممنوع على المستوى العالمي و البرنامج الذي وضعته الحكومة جاء ليواكب اصحاب القطاع الذين استجابوا ، و قد خصصت له ميزانية بالملايير لتعويض المتضررين. و ان المغادرة كانت طوعية و بالتراضي، و ان العملية تتم وفق التزام موقع بين الطرفين. كما اضاف ان الشركاء الاوربيين يثمنون الصيد المستدام الدي انخرط فيه المغرب، و اكد ان الحوار مستمر مع هيئات المهنيين من اجل حل الازمة.
