المغرب الازرق-الناظور
نفى السيد عبد القادر الشامي الكاتب العام للجمعية الحسنية لتجار المنتوجات البحرية بميناء بني أنصار ، ان تكون الاسباب الحقيقية لمنع شاحنات نقل السمك من ولوج الميناء تحمل أسماك من مدينة غير مدينة الناظور او انها لا تتوفر على التراخيص القانونية لممارسة نشاطها. حسب ما يدعيه رئيس جمعية ارباب مراكب الصيد بالجر بميناء بني انصار بالناظور.
و صرح ان ما اقدم عليه رئيس جمعية ارباب مراكب الصيد بالجر،من اغلاق لبوابتي ميناء الناظور، انما هو لتشكيل ضغط على ادارة الصيد البحري في اطار التضامن مع اضراب مهنيي الصيد بالجر احتجاجا على “مشروع قانون صيد الاربيان”،لتسويق وجود اضراب فعلي بميناء الناظور من جهة، و من جهة اخرى كرد فعل على منعه من طرف السلطات البحرية من استعمال الشباك الممنوعة، كما اضاف ان العملية تدخل في اطار تصفية الحسابات و العقاب الجماعي ضد المراكب التي اختارت اوراشا لبناء السفن بمدن اخرى غير ورشه، نظرا لتسعيرته المرتفعة و التي تصل الى 200 الف درهم .
و تساءل السيد عبد القادر الشامي، عن اسباب اغلاق بوابة الخروج من الميناء اذا كان ما يدعيه من ان الشاحنات المحملة بالسمك تاتي من خارج الناظور و انها لا تملك تراخيص لممارسة نشاطها، كما تساءل عن وضعه الاعتباري الذي يمنحه السلطة لتعطيل مرفق عام استراتيجي،و معه مصالح المهنيين من ارباب مراكب الصيد بكل انواعها،و البحارة، و تجار السمك.
و حمل السيد عبد القادر الشامي السلطات المحلية المسؤولية في ما عرفه ميناء الناظور من عرقلة غير مسؤولة.
رئيس جمعية ارباب مراكب الصيد البجر الذي يقود الحركة الاحتجاجية باغلاقه بوابتي ميناء الناظور ، ليس الا السيد محمد أبرشان النائب البرلماني لاقليم الناظور.
الصورة بعدسة الزميلة الناظور24
