المكتب الوطني للصيد و الفساد في الحلقة الثانية من التقرير الحصري على موقع المغرب الازرق

  المغرب الازرق

  ………………….  و كما تجدر الإشارة إلى أن بعض العاملين لحساب لوبي الصيد البحري يحصلون على وثائق الوزن و البيع لبيع وهمي بالمزاد العلني و أوزان وهمية للأخطبوط، بايعاز من مساندة مستخدمي للمكتب الوطني للصيد البحريonp و بهذه الوثائق يسوون وضعية الأخطبوط المصطاد خلال الراحة البيولوجية…الخ. هذا دون أن ننسى أن الأخطبوط المصطاد بمياه وادي الذهب ينقل من الداخلة بوثائق أسماك أخرى إلى أكادير و هناك يسوق بوثائق تأتي  من شمال المملكة.

   و من سلبيات المكتب الوطني للصيد البحري المسؤول عن كافة المشاكل التي نعاني منها فقد تعاظمت الفوضى و الإنفلات الأمني داخل أسواق السمك حتى أصبحت محاصيل الصيادين تنهب أمام نظرهم داخل حرمة هذه الأسواق بحضور مسؤولي الدرك الملكي و السلطة المحلية و القوات المساعدة والمكتب الوطني للصيد البحري.أما المشاكل العويصة التي نـتعرض لها بسبب تلاعبات و سوء تدبير المكتب الوطني للصيد البحري فحدث و لا حرج: لقد أوهمنا هذا المكتب، في بداية الأمر، أي نهاية 2005، بأن الأداء المباشر لمستحقات الصيادين فور البيع هو السبب في كل فوضى و تسيب و أن التعامل إليكترونيا و بواسطة بطاقة ممغنطة (Badge) داخل الأسواق سوف يسرع عمليات المزاد العلني و يعمل على تحويل مستحقات الصيادين مباشرة إلى حساباتهم البنكية في أقل

من 24 ساعة و سوف يحول أيضا هذا الإجراء دون سرقة محاصيل الصيادين و يقضي على البيع خارج أسواق السمك و على تجار السمك المتجولين و يقضي على أي منتوج وارد من الصيد الجائر بواسطة القوارب غير القانوننية والقوارب المطاطية والإطارات الهوائية للشاحنات Chambre à air والمنتوج الوارد من خارج مدينة الداخلة؛إلا أننا أصبحنا نقف في طوابير طول اليوم و إلى منتصف الليل لبيع محاصيلنا و التي تنهب أمام أعيننا      و صرنا مهددين حتى من مستخدمي هذا المكتب الذين هم عبارة عن عصابات إرهابية تهدد من كل يقف في وجهها حتى بالسلاح الأبيض، دون ذكر السب و الشتم و تحقير الصيادين. وتحول المهنيين من شركاء للمكتب إلى عبيد مسخرين لتحقيق أطماعه. كما يتأخر تحويل مستحقاتنا لأكثر من أسبوعين، واستفحل الأجر العيني الذي يلجأ إليه كافة المسؤولين المتدخلين في القطاع بقرى الصيادين بأساليب يختلقونها لذلك،والذي تسوق الكميات الهائلة منه بطرق ملتوية. ولهذا أصبح أغلب الصيادون يفضلون بيع منتوجهم خارج الأسواق تفاديا لهذه المماطلات و السرقات والتأخر في الأداء، و بهذا انتشر تجار الأخطبوط المتجولين بالشواطئ و حتى داخل الأسواق الرسمية التي يقوم داخلها فرز الأخطبوط حسب حجمه فيباع الكبير بثمن والصغير يصرف في جهة أخرى؛ و هذا بالإتفاق التام مع مستخدمي المكتب الوطني للصيد البحري،حيث سادت الرشوة و المحسوبية والزبونية داخل أسواق بيع السمك.

   نتمنى ألا يزور الأجانب قرى الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب الكويرة وخاصة المنظمات الحقوقية وجمعيات حماية المستهلكين، حتى لا يعاينوا كيف يعيش الصيادون بهذه القرى تحت الخيام والأكواخ في ظروف جد مزرية تحت رحمة البرد القارص ولسعات البراغيث ويتقاسمون معيشتهم مع الفئران كأنهم في العصر الحجري،حيث تنعدم المياه الصالحة للشرب والكهرباء والمرافق الصحية وابسط التجهيزات الأساسية منعدمة كليا ماعدا مرافق الإدارة نسبيا.

     مع العلم ان الجماعات المحلية المعنية تستفيد من نسبة 3% من مبيعات الصيادين فضلا عن مداخيل المكتب من مبيعات المتمثلة في نسبة 4% والجهة تنال نسبة 0,20%،وعلى سبيل الاستدلال الحصة الممنوحة خلال موسم الخريف المنحصرة في 9100 طن شرع الصيد فيها انطلاقا من 17/11/2012 وانتهت في 10/01/2013 أي 55 يوم عمل بيعت بمعدل 32 درهم/ كلغ وحصلت الجماعات الأربعة: العركوب – إمليلي – الداخلة – بئرانزران على المبلغ التالي:(8.736.000,00 درهم)والمكتب الوطني للصيد البحري استفاد من:(11.648.000,00 درهم)،والجهة:(582400 درهم)،فهل هذه الشريحة الواسعة من المجتمع الصيد البحري لا تستحق العناية والاهتمام  كما هو الشأن لباقي رعايا جلالة الملك بهذه الربوع،هذا مع العلم أن وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية و المكتب الوطني للصيد البحري استنزفا خزينة الدولة في مشاريع لا تسمن ولا تغني في شيء دون ان تنعكس بشكل ايجابي على أوضاع  القرى والصيادين. و ذلك لانعدام من يراقبهما و يحاسبهما على هذا الهدر للمال العام.

جدول يبرز  دخل كل جهة مستفيدة من الرسوم المستخلصة من مبيعات الرخويات

جدول يبرز  دخل كل جهة مستفيدة من الرسوم المستخلصة من مبيعات السمك الأبيض الطري. 

3/10

      إن الحديث عن أي تنمية اجتماعية مستدامة وتقسيم عادل للثروات يقضي أن نشخص الأوضاع بشكل صريح و واضح وندلي  بالإحصائيات الدقيقة والرسمية (و الغير الرسمية التي لا يعرفها إلا الله) للإنتاج السنوي بجهة وادي الذهب الكويرة. خلال سنة 2011 :

–    الرخويات 13 الف طن – السمك الأبيض 19 الف طن – السمك السطحي 350 الف طن.

خلال سنة 2012 :

–   الرخويات 15 الف طن – السمك الأبيض 15 الف طن – السمك السطحي 400 الف طن.

المجمد في مدينة الداخلة 70 الف طن من الأسماك المختلفة بنسبة 11% من الناتج الإجمالي لكل سنة (GUANO)،50 ألف طن،والسمك السطحي 200 الف طن

وهذه إحصائيات رسمية حتى تتماشى الوزارة الوصية مع القوانين والتشريعات وهذا يتنافى مع ما يدلي به مكتب التسويق والتصدير والذي يؤكد على أن 55% من المنتوج السنوي للسمك السطحي  موجهة لمعامل دقيق السمك وهذا لا يشكل أي مقومات للتنمية اجتماعية واقتصادية وبيئية؛ والطامة الكبرى هو ما شكلته الاتفاقية الروسية التي تمت بعد تفكيك الاتحاد السوفياتي، وأفسحت المجال لشركات روسية بأسطولها المدمر خاصة بالاستثمار منذ سنة 1990 بمنحه مليون طن التي تقدر آنذاك بـ 500 دولار للطن. لمدة عشر سنوات يعجز اللسان عن عد وإعطاء الرقم الحقيقي، و نسبة استفادة الساكنة المحلية لجهة وادي الذهب الكويرة، إن لم نتحدث عن نسبة استفادة المغرب ككل.وقد تم هذا مع الشركات الروسية المتواجدة مقراتها بسويسرا وما أدراك ما سويسرا أي بلد التجارة والصفقات.

    والأسئلة المطروحة لماذا يتم الاتفاق بين وزارة الصيد البحري المغربية والشركات الروسية بدل الدولة الروسية؟ كيف أمكن للحكومة المغربية أن تتعلل بوجود خلل في الميزان التجاري مع الإشارة أن الصادرات المغربية تتنافس بنفس المنتوج في الأسواق العالمية مع روسيا،(البرازيل،الدول الإفريقية ومنظمة الفاو)،فهل ينطوي هذا الاتفاق على صفقة سرية تحت الطاولة بالغاز الروسي؟ هل خفي على الحكومة أن هذه السفن مارست إبادة جماعية لثروات جهة وادي الذهب الكويرة منذ عدة سنوات؟ و كما يعلم الجميع أن الطاقة الاستيعابية لكل سفينة تقدر بـ 1400 طن، و أن طاقمها مكون من 70 اجنبيا و 16 مغربيا. هذا المصرح به رسميا غير أن الحقيقة مجهولة، حيث لا علم لنا بمقدار ما تصطاده هذه السفن على رأس كل أسبوع أو شهر أو سنة، و الإحصائيات الرسمية مشكوك فيها بسبب أن عمليات تفريغ منتوج هذه السفن يتم في عرض البحر في السفن العملاقة التي تزودها بالمؤونة. و لا يفوتنا أن نشير إلى أن هذه السفن تتصرف بكامل حريتها: تصطاد ما تشاء و بأي شباك       و أدوات شاءت. تلقي في البحر – ميتا –  أي منتوج لا يوافق الحجم المرغوب كلما عثرت على الأجود. لا علم لنا بالأنواع و لا بالأوزان، أي الكميات، التي تصطادها…الخ.

     وإذا تتبعنا المؤشرات ميدانيا سيتبين انه بعد إلغاء الاتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي وتوقيف الاسطول الروسي ارتفعت الافراغات السمكية داخل قرى وموانئ الأقاليم الجنوبية واستردت المصايد عافيتها وخصوصا سنة 2012 بعد معاناة طويلة.

     وهنا نتساءل عن نصيب الأقاليم الجنوبية من الدعم التي يمنحه الإتحاد الأروبي للمدن الشاطئية و المقدر بــ  13,5 مليون أورو على رأس كل أربع سنوات.  

     و من المعلوم أنه لم تنفد أهم بنود مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط لسنة 2004 حتى جاء مخطط  هيكلة صيد السمك السطحي “Pélagique” و ذلك بسبب جناية ارتكبتها جهات معروفة في حق الثروة السمكية بشمال المملكة حيث أجهزت و دمرت المخزونين A و B، و كان المقصود من هذه الهيكلة الأخيرة هو إيجاد الحل للأخطاء التي ارتكبتها الوزارة بجهة وادي الذهب، فسمحت،بموجب هذه الهيكلة لمراكب صيد السمك السطحي المرقمة بشمال المملكة بأن تصطاد بالمخزون المتبقي بجميع المياه الوطنية، و نعني به مخزون C أي مخزون جهة وادي الذهب،عوض أن تحمل الجناة مسؤولية فعلتهم و تبقيهم بمصايدهم الأصلية. فما الجدوى من الترقيم أو ميناء الربط أي port d’attache . أم أن هذا مطبق و خاص  فقط على قوارب الصيد التقليدي بالمغرب التي لا يسمح لها حتى أن تنتقل من نقطة صيد إلى أخرى داخل نفوذ نفس المندوبية.