كشفت دراسة أعدتها منظمة “السلام الأخضر” حملت عنوان “السمك المحول“، تهديد “صناعة دقيق وزيت الأسماك للأمن الغذائي” في غرب القارة الإفريقية.
وتطرقت الدراسة في 56 صفحة لأهمية قطاع الصيد في اقتصاديات دول غرب إفريقيا، وتأمين الحاجيات الغذائية للسكان، كما رصدت عددا من صفحاتها للحديث عن الصيد في موريتانيا.
وتوضح الدراسة أن صناعة دقيق وزيت السمك، تطورت بسرعة في موريتانيا خلال العقد الماضي، حيث ارتفع عدد مصانع إنتاج دقيق وزيت السمك من 1 في 2005 إلى 6 في عام 2011، ثم إلى 11 في عام 2012 و39 في عام 2015، منها 29 تعمل بقدرة معالجة تصل 1 مليون طن، و11 مصنعا آخر حصل على إذن ولا يزال قيد الإنشاء.
ذكرت الدراسة أنه ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” فقد بلغ إجمالي الصيد المصطاد في المنطقة الاقتصادية الخالصة بموريتانيا 794000 طن في عام 2014، قبل أن ينخفض إلى 614000 طن في عام 2015، ويرتفع في عام 2016 إلى 848000 طن.
وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018، أظهرت الأرقام الرسمية أن الكميات المصطادة 1148287 طنا، منها 1090380 طنا من الأنواع البحرية.
ومنذ عام 2016، أصبح يتعين على المصانع، التنويع من خلال إنتاج منتجات مجمدة، وتركيب آليات للحد من التلوث. وقد أجبرت هذه القيود بعض المصانع غير القادرة على تحمل التكاليف الإضافية وقف النشاط مؤقتا في عام 2017.
وقد أحصت منظمة السلام الأخضر “غرين بيس” 39 مصنعا في مارس 2019، يحتمل تشغيلها، منها 33 كانت نشطة في ذلك التاريخ.
و أوصى التقرير بوضع إطار تنظيمي لتجنب التأثيرات الضارة على المصادر السمكية. كذل،كما أوصى كذلك بوضع حد لتطور مصانع مساحيق وزيت الأسماك، والبدء في تحويل قطاع الأسماك السطحية الصغير المخصصة للاستهلاك البشري.
وتحقيقا لهذه الغاية، خططت موريتانيا للتخلص التدريجي من إنتاج تلك المصانع، عن طريق رفع ضرائب التصدير على الدقيق والزيوت و تعزيز الضوابط.
