شكل دخول “سمك العبور” الى ميناء طانطان حدثا بارزا على الساحة المهنية، اعتبر “ردة” و تراجعا و خرقا سافرا للقانون، بعد سنين من المنع، بعد أن اقدم أحد المهنيين بمثابة ممثل أحدى أكبر الهيئات المهنية في الصيد الساحلي و عضو غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى، و عضو نادي التون الأحمر بشرعنة منقولاته السمكية القادمة من العيون عبر ميناء طانطان دون المرور من سلسلة التداول.
و يتزامن هذا الحدث مع حركة مناديب كل من المكتب الوطني للصيد و مندوبية الصيد البحري بطانطان، وسط تكهناك بمحاولات لإعادة ميناء طانطان الى سابق عهده.
ردود الفعل الصادرة عن مهني تجارة السمك ،كانت جد قوية حيث وجه بوشعيب شادي رئيس الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة مدفعيته نحو ادارة عزيز أخنوش مطالبا هذا الأخير “توقيف المسؤولين الذين “يعيتون في الارض فسادا”، محمل ادارة الصيد البحري مسؤولية التراجعات التي يعرفها قطاع الصيد البحري و تجارة السمك بعد سنين من الحصار باسم القانون، نتجت عنه تداعيات اقتصادية اجتماعية لا يزال حوالي سبعة آلاف من مهنيّ تجارة السمك يعانون تبعاتها.
و حدد شادي عناصر الخلل المستوجب لعملية قيصرية لانقاد الوضع من الانفجار، في ثلاث نقط و هي تشديد المراقبة و تتبع مسار المنتوج، وتمكين المكتب الوطني للصيد من آليات قانونية للمراقبة لدعم مجهودات قطاع الصيد البحري و اعادة النظر في محضر الاجتماع الخاص ب”الرسم على سمك العبور”، حيث أعرب رئيس الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة على انفتاح هيئته على التعاون وفق آليات جديدة.
شادي بوشعيب لفت الى أن حادث طانطان،سيفتح الباب على مصراعيه أمام آخرين، يرحلون الاسماك دون استفادة لا البحارة و لا الجماعات المحلية و لا المكتب الوطني للصيد و بالتالي العودة الى حوالي 5 سنوات خلت من التهريب المغلف باسم”سمك العبور”.
