دعت وزارة الصيد البحري الهيئة المهنية في الصيد البحري لحضور اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط يوم الاثنين3 دجنبر المقبل. و تتشكل الهيئات من أراب مراكب الصيد البحري و الشركات النشطة في الصيد البحري باختلاف الأصناف( الصيد التقليدي،الساحلي،أعالي البحار).
الدعوة تلقها ربابنة الصيد البحري بأعالي البحار و الصيد الساحلي بامتعاض كبير معتبرين أن عدم دعوتهم لحضور اللقاء لا ينسجم و مشروع المكتب الوطني للبحث في الصيد البحري المستند على خبرة الصيادين في جميع البيانات و المؤشرات العلمية التي بوجبها تصدر التوصيات العلمية و التوجيهات العامة.
و أوضح مصدر في الصيد بأعالي البحار أن الربابنة بجميع انتماءاتهم و تخصصاتهم لهم من الخبرة و الكفاءة العلمية ما يمكنه ان يقدم قيمة مضافة و مساعدة كبيرة في إنقاذ القطاع، و حماية الثروة السمكية، غير أن المشاورات فقط مع أرباب المقاولات و أرباب المراكب و السفن، لن يعكس إلا نقاشا سوسيو اقتصادي فقط و ليس نقاشا علميا و تقنيا، حيث أن طرح الإدارة بتمديد فترة الراحة البيولوجية أو اطلاق فترة الصيد أو تحديد مناطق دون أخرى ، لن يقابل إلا بمواجهة جبهة الباطرونا التي لا يهمها إلا جني الأرباح أو الاستجابة لقرار الإدارة ،درء للمواجهة، و مقابلته بحرب باردة يكون الربابنة هم بأدوات التحايل على القانوني لخدمة مصالح الباطرونا تحت الضغط و الترهيب حماية لمناصبهم . فيما يمكن للربابنة أن يقدموا حلولا و بدائل واقعية تخدم مصالح جميع الأطراف.
و أكد ذات المصدر أن الاقصاء العمد الذي تمارسه مؤسسة الصيد البحري بالمغرب يعتبر حالة فريدة مقارنة مع الدول التي تحترم نفسها مؤكدا أن انجاح اي مخطط في الصيد البحري، لا يمكن أن يمر الا عبر “ربان الصيد” المسؤول القانوني الوحيد على المنشأة ، و الفاعل الوحيد في الميدان ، و اعتبر المصدر أن السلوكات التي يقوم بها بعض الربابنة ضد القانون ما هي الا رد طبيعي النهج الذي يعتمد مع رجال البحر بصفة عامة لا من طرف أرباب المراكب و لا من طرف الادارة .
