كشفت مصادر مقربة من ملف السرقة و تزوير محرر بنكي و استعماله، الرائج بالمحكمة الابتدائية باكادير، و الذي صدر على اثره قرار قضائي بالقبض على مستثمرين كبار في الصيد البحري عن حيثيات تفيد بتعرض أحد المستثمرين الكبار في قطاع الصيد البحري و الصناعات السمكية لعمليات سرقة ثلاث كمبيالات تجارية، و تزوير توقيعه، و استعمالها في محاولة تحويل مبلغ مالي بقيمة 21 مليون درهما لحساب أحدهما، انتهت بالفشل بعدما كشفت المصالح البنكية عدم مطابقة التوقيع.
و أكدت ذات المصادر أن مستثمرا أخر بأكادير ينشط في الصناعات السمكية وقع ضحية الفاعلين في عملية مماثلة، و أن المتهمين متابعين كذلك في القضية، و محاولة السطو على ضيعة لشخصية رفيعة المستوى بالمنطقة كذلك، و ضحية أخرى تنشط في بيع السيارات تعرض لسرقة الكمبيالات.
و تضيف المصادر أن المشتكى بهما يستعينان بخبراء في القانون من مدينة مكناس لتنظيم عملياتهما.
هذا و قد أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بالقبض على كل من “م” و “ع” المتهمين بالسرقة و التزوير في محرر بنكي و استعمال محرر بنكي مزور.
الأمر القضائي الذي صدر يوم 10 دجنبر 2019 في حق المتهمين و تم تعميمه على جميع القوة العمومية على الصعيد الوطني ، في حق “م” و “ع” المرتبط اسمهما بإحدى أكبر المؤسسات في قطاع الصيد البحري و النقل و اللوجيستيك و العقار و الفلاحة، يأتي على اثر الشكاية تقدم بها مستثمر في قطاع الصيد البحري و الصناعات السمكية بداية السنة الجارية، تتهم مشتكى بهما بارتكاب جرائم السرقة و التزوير في محرر بنكي و استعمال محرر بنكي مزور، حيث تعذر استكمال التحقيق مع الطرفين المشتكى بهما و المضمن في محضر الضابطة القضائية مؤرخ في 05 دجنبر2019 ، لعدم التوصل اليهما بناء على الأمر القضائي بإحضار المتهمين صادر في 22 نونبر2019.
