مابعد كورونا، و ما بعد جرد الخسائر و لملمة الجروح و نفض الانقاض، و استلهام الدروس ، يسلط محمد الزبدي الفاعل الاقتصادي و الكاتب و المحلل الضوء على فرص الاستثمار للمغرب التي يعتبر العنصر البشري أهم ركائزها ، و الذي لم يكن يحتاج الا لفرصة للكشف عن كفاءته و جهوزيته و استعداده لخدمة العالم.
الزبدي يعود بمقالة جديدة، تضع “المغرب ما بعد كورونا” في حجمه الطبيعي الذي يجعل من عنصر التكيف و المرونة أهم وسائل النهوض و الاستمرار. و يؤكد من خلالها أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس و فريق عمله حقق بالفعل منجزات تفوق بكثير مستوى الثروة الطبيعية للبلاد.
“جاءت جائحة كورونا مصحوبة بأعراض مضللة ، ما كان له الأثر في بطء العلاجات و السيطرة عليها ، على الأقل لتقليل الفتك بضحاياه ، من التخلص من الفيروس ، و قف العالم في ذهول أمام حجم الأنقاض التي خلفتها الجائحة ، أملت دروسا ، ستشكل بلا شك عقيدة ثلاثية المرتكزات للعالم:
– تعليم صحي : قد يكون مقلقا، لأنه بدرجات مختلفة سيمكن من الإدراك أن علينا العيش و التعايش مع هذا الفيروس أو غيره من الفيروسات،.
– تعليم سياسي: يمكن الدفاع عنه لأن الظروف الأمنية يمكن أن تفرض حالات استثنائية، (طالما أنها غير دائمة ).
– تعليم اقتصادي مع الكثير من الفرص التي سنتحدث عنها.
القاسم المشترك لهذا الثالوث هو عدم القدرة على التنبؤ بالبيئة الجديدة.
من كان يصدق ذلك ؟ لقد غيرنا الحضارة تقريبًا من حيث لا ندري، من خلال خلق المزيد من التقنيات ، أحدثنا المزيد من التعقيد . لذلك ، بدلاً من التنبؤ بظروف البيئة الجديدة ، سيتعين علينا تهيئة الظروف لمقاومة ما لا يمكن التنبؤ به، لأن الاستثنائي سيصبح عاديًا ، و ها هي النتيجة اذن، فأي فعل أو حدث نادر أصبح أكثر تواترا وحتى طبيعيا ، بعدما كان يبدو بعيدا أو غير مقلق. و سيتعين علينا أن نتطور مع إذا تغير النماذج ، والاستعداد لتعديل خياراتنا وفقًا للقيود الجديدة.
بعد قولي هذا ، يجب أن نكون مرنين و واقعيين حتى نتعلم كيف نشتغل في عالم متناقض. باختصار ، سيكون من الضروري “بناء طريقك بالمشي”، وهذا يقودني إلى التأكيد على أنه إذا كان من بين جميع الصفات التي سيتم اكتسابها ، فيجب أن أحتفظ بواحدة فقط : سيكون” التكيّف”.
عندما نريد نستطيع
وهذا هو الحال بالضبط : بملء الكبرياء ، و مدفوعا بزخم لا يصدق، يجد المغرب نفسه يحمل قيما عالمية تحت سماء أخرى ، لإنتاج أكثر من عشرة ملايين قطعة من الأقنعة في اليوم، قبل أن ينضم مواطننا منصف السلاوي بتكليف من ترامب لتطوير لقاح مضاد للفيروس إلى منصة الأبطال في العالم. و هو حاولت مجموعة من nihilos (المعروفة بالمناسبة) ، التشويش عليه ، اذ لم تتردد في اثارة الشكوك حول القضية التي كان يجب التعامل معها بملاقط لاجتثاتها، في خضم أزمة صحية دولية .
ربما ليس للمغرب كل الموارد، لكنه يستطيع أن يمنح نفسه الوسائل لاكتسابها. فهو القوي بمقدّراته ، و هو الذي يحمل معه الجينات التي يستخلصها من “قوانين الوراثة” يجب أن يستغل الفرص المتاحة له .
لذا يمكننا القول بأمان أنه “عندما يريد المغربي: يمكنه” ، الدلائل متوافرة تؤكد هذه السمة المشتركة.
على سبيل المثال: إن “ثانوية بن كرير” التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، تمكنت من إحداث مؤسسة للتميز . لم تكن النتيجة منتظرة، استطاعت أن ترسل أكبر من الطلاب لاستكمال دراساتهم في مؤسسة “بوليتكنيك باريس” من بين جميع المؤسسات الأخرى في المغرب.
دون الحاجة إلى الخوض في أمثلة أخرى بارزة على قدم المساواة ، ربما لدى المغرب اليوم أكثر من أمس هذه “الرواية العظيمة” ، أي أن هذا التاريخ المشترك المثمن، الذي يقدّره الجميع ، يجلب له الرضا عن النفس و الشعور الجماعي بالانتماء. بفضل هذا الشعور المشترك بالإنتماء ، و من خلال “دفع السدّادة ” ، كان بإمكان المغرب أن ينقح بأثر رجعي الكتاب الشهير “ثروة الأمم” لآدم سميث.
لا شيء يمنعنا من الادعاء بفخر أن طريقًا سريعًا من الاحتمالات يفتح أمامنا. موقعنا الجيواستراتيجي على مرمى حجر من أوروبا ، حكامتنا ، استقرارنا السياسي ، كلها عوامل جذب جذب لترحيل الشركات متعددة الجنسيات المتمركزة في الصين الى المغرب. لذا يمكننا القول: بغض النظر عن بعض الأنشطة الاقتصادية ، لن تنتقل جميعها إلى أوروبا، لأننا لا نستطيع أن نحرر أنفسنا بسهولة من المعتقدات التي شكلت عقول الناس ، خاصة عندما تظل اللوبيات المالية مخفية في الظل.
بالتاكيد، المساهمون في صناديق الاستثمار و الشركات متعددة الجنسيات نسوا أن يكونوا أغبياء، هم بالتأكيد من الوطنيين ، وأنا لا أمانع ، ولكن ليس احسانا.
هذه السطور أعلاه قد يكون لديها طموح لوصف العواطف المشتركة بشكل جماعي ، تحاول أكثر العثور على تشابه مع قصص النجاح التي تحفزها جميعًا لتعزيز الشعور بالفخر الوطني، لنهرب أخيراً من هذا التشاؤم الذي يكون فيه الرثاء أقوى من الآلام.
القواعد الجديدة للمغرب
أفضل أن احيط نفسي بالتواضع على أن أنضم إلى مجموعة الأشخاص الذين يمارسون “النزعة الفوقية المتطرفة” ، كمصطلح مهيب ومبهج لوصف الأشخاص الذين يميلون إلى التحدث بثقة حول الموضوعات التي ليس لديهم مهارات موثوقة أو مؤكدة فيها ، لاقترح ما يلي.
من أجل التكيف مع البيئة الجديدة ، سيتعين على الدولة دعم طلبها بالديون الداخلية ، ولكن قبل كل شيء إنشاء نسيج صناعي محلي كبير من المنتجات القابلة للتصدير، مما سيسمح لها بالحصول على قدرة سداد في العملات، تولد مستوى من الضرائب بما يتماشى مع معدل نموها.
يجب على أي حال ، أن تكون الأموال العامة بمثابة “سترة مضادة للرصاص” في اقتصاد تكون الدولة فيه المستثمر الرئيسي. وبالتالي ، فرفض القضية يبدو عادلاً ، اذ سيكون من الضروري لهذا – مثل جميع البلدان الأخرى – الدخول في ديون ضخمة للحفاظ على نسيجها الصناعي، ولكن قبل كل شيء للتكيف مع الفرص الجديدة التي يوفرها اكتساب قدرات صناعية جديدة.
من الواضح أن مبادئها لا يجب أن تستمد من تحيزاتها ، بل من واقع الأشياء . و إذا كان المدير العام لصندوق النقد الدولي قد قال أن الدين العالمي يمثل في نهاية عام 2019 أكثر من 230 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، نظرًا لإعلانات الدول الأخرى ، فإن هذا الرقم سيرتفع دون شك إلى أكثر من 300 ٪ قبل نهاية السنة.
و في هذه الحالة ، فإن 150 ٪ من الناتج ، يجيز للمغرب الطلب عليه و هو أمر عاديا، مادام الجزء الرئيسي من الدين يولد وسائل إنتاج جديدة وليس استهلاكًا بسيطًا.
ومع ذلك ، من دون الادعاء بالمقارنة مع الاقتصادات الأخرى على هذا الكوكب ، تنطبق فلسفة الديون على الجميع، ويكفي القول إن التنمية لها قواعدها العليا ، وسيضطر التمويل إلى الامتثال لها.
إن القدرة على سداد الدين هي التي يجب أن تكون لها الأسبقية على قرار الاستثمار، أكثر من مستوى الدين نفسه.
على مستوى القرار لم يعد هناك شيء لإثباته لحسن الحظ ، و لن يأتي أي شخص ليجادل في أهمية مثل هذه الخيارات ، من باب أولى عندما يقودنا إلى الاعتراف بأن جلالة الملك و فريق العمل المحيط حقق بالفعل منجزات تفوق بكثير مستوى الثروة الطبيعية للبلاد.” يقول محمد الزبدي.
