كشفت دراسة أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعُنوان “النقل البحري للبضائع في الواجهة الأطلسية لإفريقيا: من المغرب إلى نيجيريا”، إلى أن مساهمة إفريقيا في التجارة البحرية مازالت منخفضة، اذ لا تشكل سوى 5.7 في المائة من الحركة البحرية العالمية، وفق إحصائيات سنة 2017؛ وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع مؤهلاتها المتمثلة في وجود خط ساحلي يُتيح الوصول إلى ثلاث واجهات بحرية: الأطلسي والهندي والأبيض المتوسط، تجمع 38 دولة، ما يُمثل أكثر من 70 في المائة دول القارة.
لدراسة الت تطرقت لتحديات الاندماج الإقليمي من خلال تطوير وتعزيز النقل البحري للبلدان المطلة على المحيط الأطلسي عدداً من التحديات والرافعات التي يمكن أن تُسهم في تعزيز التكامل الإقليمي ودعم إستراتيجية التحول الهيكلي لاقتصاديات البلدان:
1- تعزيز التعاون المينائي والبحري: من شأن هذه الرافعة أن تساهم في تعبئة الموارد البشرية والتقنية وتبادل المعرفة والخبرة لتمكين جميع دول المنطقة من الاستفادة من المزايا التنافسية المكتسبة في مجالات معينة، على سبيل المثال تطوير منصات إعادة الشحن في المغرب وتوغو، والتدريب على السلامة والأمن البحريين في كوت ديفوار.
وتقترح الدراسة في هذا الصدد ترجمة التعاون إلى مرصد إقليمي للنقل البحري لجعل تدفق المعلومات حول النشاط البحري سلساً وشفافاً.
2- رقمنة الموانئ: في عصر الرقمنة ليس ضرورة أن تمتلك جميع البلدان بنى تحتية عملاقة للموانئ، لكن يجب أن تستثمر في أنظمة المعلومات المبتكرة لتواكب التغيرات التكنولوجية الضرورية، بغرض تحسين جودة الخدمات البحرية، وبالتالي رفع جاذبية الموانئ أمام الاستثمار الخاص.
3- تدبير فعال للحركة: يتعين على دول المنطقة أن تُطور مقاربات بحرية جديدة من خلال إنشاء مجموعات موانئ مخصصة لقطاعات محددة، لرفع التنافسية وتعزيز التوزيع الفعال لحركة المرور والتقليل من التكاليف والتأخير.
4- الاستئجار المشترك: من المؤكد أن الاستخدام المشترك للسفن سيُمكن من تقليل تكاليف نقل البضائع، لاسيما من خلال نفقات الإدارة البحرية التي تضم تجهيز السفن وتسليحها وصيانتها وإصلاحها؛ ناهيك عن مصاريف التأمين.
5- الربط متعدد الوسائط: لكي تلعب الموانئ دورها بالكامل كرافعة رئيسية لتنمية الاقتصاديات، فضلاً التكامل الإقليمي، فإن تطوير الربط بين الطرق والسكك الحديدية والموانئ في مختلف الدول يُعتبر ذا أهمية كبرى، وداخل كل بلد يتوجب تعزيز الربط متعدد الوسائط من الموانئ إلى المناطق اللوجستيكية.
هذا و تطمح دول القارة الإفريقية إلى بناء منطقة متكاملة لخلق الثروة عبر إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECA)، و هو مشروع انمائي ضخم يتطلب عدداً من البرامج والإستراتيجيات ،تهم البنيات التحتية لتحسين الربط بين بلدان القارة و تسهيل انسيابية حركة الأشخاص والبضائع و الاروجة،حيث و يشكل النقل البحري أحد أهم أعمدة هذا المشروع الكبير ، الذي سيمكن من إعادة هيكلة الاقتصاد الإفريقي من أجل اندماج أفضل في سلاسل القيمة العالمية، فهو يُمثل المحرك الرئيسي للتجارة العالمية، إذ يشكل 80 في المائة من التجارة تتم عبر البحر.
