صادق مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بموجبه يتم تحديد مناطق و فترات الصيد و تقنيات و معدات الصيد المسموح بها،و طرق استغلال و تسويق الموارد الصيدية.
كما ينظم القانون تداول المصطادات حيث يمنع صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى في حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة يحدده قرار تصدره الجهة الإدارية المختصة.
كما شمل المنع التصرف في الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية، كما يحظر حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب، و كذلك تفريغ المصطادات في غير المناطق و بالطرق المحددة ، مع الالتزام بالمواصفات وإتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل، والتى تحددها الجهة الإدارية المختصة.
ومن أجل تنظيم الصناعات السمكية صادق المجلس النواب على منع استغلال الأسماك بجميع أحجامها في صناعة دقيق و زيوت السمك إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كذلك الشأن بالنسبة لصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية .
