أكد أوسمان مامود كان وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بموريتانيا أن قطاعه يولي عناية خاصة للصناعات التحويلية في موريتانيا والتي من شأنها تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق قيمة مضافة خاصة في مجال الصيد والاقتصاد البحري.
جاء في ذلك في معرض جواب عن سؤال موجه له من طرف النائب الفضيل ولد سيداتي حول معوقات الصناعات التحويلية في قطاع الصيد والاقتصاد البحري، خلال جلسة استماع خصصتها الجمعية الوطنية الجلسة العلنية التي عقدتها أمس الخميس برئاسة الشيخ ولد بايه.
و أشار الوزير في رده أن موريتانيا تتوفر على أكثر من 40 وحدة لانتاج دقيق السمك والزيت ،برأسمال بشري يقدر ب 5000 يد عا ملة دائمة وحوالي 10 آلاف وظيفة غير مباشرة بالإضافة الى إنتاج ألف طن من دقيق السمك والزيت، مستعرضا بعض المخاطر البيئية المرتبطة بهذه الصناعة، حيث أكد المسؤول الحكومي بالمناسبة انه منذ تولي محمد ولد الشيخ الغزواني رئاسة الدولة، لم يتم منح أي اعتماد للوحدات الصناعية وانما اقتصر الأمر على المركبات الصناعية الكبيرة.
كما أوضح أن المردودية الإقتصادية للمشاريع تختلف عن المردودية المالية، مبرزا ان المردودية المالية تعني في المقام الأول المستثمرين في القطاعات التحويلية وخاصة الناشطين في مجال صناعة دقيق السمك
وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بموريتانيا أبدى ارتياحه لمستقبل القطاعات الإنتاجية في البلد كالصيد والمعادن والثروة الحيوانية ، مبرزا أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل تنشيط وتوفير كل ما يلزم من الآليات والوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف المرسومة في المجالات التنموية والاقتصادية.
و كان النائب البرلماني النائب الفضيل ولد سيداتي قد طالب في سؤال سؤاله الوزير مامود بتقديم ايضاحات حول مستوى مردودية صناعة دقيق السمك رغم الأضرار البيئية الكبيرة والمدمرة الناجمة أساسا عن هذه الصناعة،.
مؤكدا على أهمية قطاع الصيد باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الموريتاني بالنظر الى دوره المهم في خلق قيمة مضافة وتوفيره لآلاف فرص العمل، من خلال الصناعات التحويلية التي تعد هي الأخرى إحدى أهم طرق ترقية وزيادة مردودية القطاع غير أن الصناعات اقتصرت حتى الآن على صناعة دقيق السمك..
