في الوقت الذي تسير فيه العلاقات المغربية الامارتية نحو شراكة استراتيجية متجددة تعد بالخير و الرفاه لشعبي البلدين ، يعيش الورش البحري في صناعة السفن لملاكه الاماراتيين تحت وطأة البيروقراطية المغربية .
أكثر من سنة مرت على إيداع الطلب و لا يزال ملاك الورش في انتظار “رخصة”.
محامي الشركة أكد أن الطلب مستوفي لكل الشروط القانونية، لا يوجد مانع الا الشطط في استعمال السلطة ، فيما يتشبث ملاك الشركة الإماراتية بالصبر و الحلم، قبل اتخاذ إجراءات على أعلى مستوى وفق مصادر مقربة.
ذات المصادر أكد أن الشركة بسبب طول أمد الانتظار من أجل استصدار قرار اداري، تكبدت خسائر بالجملة ، و كانت وراء عزوف مستثمرين من دول الخليج العربي لتوسيع نشاط الشركة ، و استجلاب أنشطة اقتصادية بحرية جد مهمة الى ميناء طانطان .
جدير بالذكر ان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وقعا في 4 من دجنبر من السنة المنصرمة إعلان “نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة”، الذي يروم الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، تخدم المصالح العليا المشتركة وتعود بالتنمية والرفاه على الشعبين الشقيقين.
غير أن ما يبدو من معناة ملاك الورش البحرية الاماراتي بميناء طانطان مع الإدارة هو وضع شاذ خارج الاتجاه الذي تسير فيه العلاقات و الشراكة المغربية الإماراتية.
