خلفت الزيادة المعلنة من طرف واحد في ثمن السردين جدلا بين الأوساط المهنية بين مرحب و رافض، فيما أعلن فيه “أخراز” أحد القياديين البارزين على الساحة استقالته من الهيئة النقابية التي ينتسب اليها .
زيادة 25 سنتيم قوبل برفض شديد من طرف ممثلي البحارة ، محملين مسؤولية القرار الى الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الذي أشر على المحضر نيابة عن الهيئة النقابية في الصيد الساحلي، فيما أعلن الصناعيون رفضهم لفرض زيادة من جانب واحد.
مصدر مأذون عن الصناعيين أكد أن بلاغ ارباب المصانع واضح نافيا وجود اي اتفاق حول الزيادة،”
لايوجد افتق كما تروج له بعض المنابر الاعلامية، و قرار الرفض لا يجب أن يقرأ من زاوية متطرفة، حيث أن اي زيادة لا بد أن تمر عبر قنوات التفاوض و الحوار و تكون مبنية على أساس قوي و مثين و مستدام”.
ذات المصدر أوضح أن الجهة التي نصبت نفسها وصيا على البحارة بالمغرب ليس الوحيدة على الساحة، و ليست وحدها الأكثر تمثيلية ، حيث أن هناك نقابات أخرى على الساحة و هي الأخرى أكثر تمثيلية و تعادل في عدد المقاعد بالبرلمان ما تزايد به هذه الجهة على الادارة و على الرأي العام. بالتالي فأي تدخل من طرف الإدارة لفرض إرادة هذه الجهة ما على حساب مصالح الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين سيكون له تبعات غير محسوبة.
معتبرا الزيادة من طرف واحد و بدعم من الادارة نقصان في العقل ليس له مبرر الا تحريك الاسطول الذي يرابط بالموانئ.
و دعا المصدر جميع الفاعلين من غرف الصيد و هيئات مهنية و نقابية تحت اشراف الادارة و القطاعات الشريكة الى تحمل مسؤوليتهم التاريخية و اخراج قطاع الصيد البحري من الفوضى التي أصبح يتخبط فيها.
